أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ في رصيد الذهب ضمن مكونات الاحتياطي الدولي لمصر، حيث سجل 13.6 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، مقارنة بمستويات أقل خلال الأشهر السابقة، مما يعكس تعزيز المركز المالي الخارجي للبلاد.
العملات الأجنبية تحتفظ بالصدارة
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك، أن العملات الأجنبية لا تزال تُشكّل المكون الأكبر للاحتياطي، حيث بلغ رصيدها 35.216 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بـ 35.076 مليار دولار في يونيو، و34.809 مليار دولار في مايو 2025، مما يُظهر تعافيًا تدريجيًا من بعض التراجعات التي شهدتها في وقت سابق من العام.
استقرار في حقوق السحب الخاصة
أما على صعيد حقوق السحب الخاصة (SDRs)، فقد سجلت 183 مليون دولار بنهاية يوليو، وسط استقرار نسبي مع بعض التذبذبات الفنية المعتادة، لتواصل أداءها ضمن النطاق الطبيعي دون تغييرات مؤثرة.
مؤشرات على تعزيز استقرار الاحتياطي
ويأتي الارتفاع في مكون الذهب بالتزامن مع صعود أسعاره عالميًا، إلى جانب سياسة البنك المركزي في تنويع مكونات الاحتياطي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية فقط، مما يعزز من صلابة مركز مصر المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وتعكس هذه البيانات التزام السلطات النقدية بالحفاظ على معدلات آمنة من الاحتياطي تكفي لتغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، في إطار جهود مستمرة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي.
من المهم أن تستمر الحكومة في متابعة التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
يُعتبر التنويع في مكونات الاحتياطي خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا على المدى الطويل.