خبير اقتصادي: انخفاض الدولار له تأثير إيجابي متوقع على الاقتصاد المصري

صرّح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التراجع الملحوظ في مؤشر الدولار الأمريكي قد يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، في ظل تحوّلات السياسة النقدية الأمريكية وتغيرات مرتقبة في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

مؤشر الدولار الأمريكي هبط بنسبة 0.3%

وقال السيد، في تصريحات خاصة لـ”بلد نيوز”، إن مؤشر الدولار الأمريكي هبط بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مسجلًا خسائر أمام عدد من العملات الرئيسية، أبرزها الين الياباني واليورو والدولار التايواني، إلى جانب تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف الآجال، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنقطتين أساس لتسجل 4.27%.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي وسط أجواء من الترقب في الأسواق العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه الكشف مبكرًا عن مرشحه المحتمل لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول، في خطوة غير معتادة قد تحدث تأثيرًا مباشرًا على توجهات السوق، خاصة إذا تم اختيار شخصية تتماشى مع رؤية ترامب لخفض أسعار الفائدة.

الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما قد يدفع رؤوس الأموال الأميركية إلى الخروج نحو الأسواق الناشئة، بحثًا عن عوائد أفضل بالعملات المحلية.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد أن مصر من أبرز الدول التي قد تستفيد من هذا التوجه، في ظل استقرار سعر الصرف وتحسن المناخ الاستثماري، موضحًا أن ضعف الدولار يعزز من فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويخفف في الوقت نفسه من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة للقرارات المرتقبة من جانب الإدارة الأميركية، لما لها من تأثير مباشر على حركة الأسواق العالمية، لا سيما في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية المرتقبة داخل الولايات المتحدة.

في ضوء هذه التطورات، يتعين على المستثمرين المحليين والدوليين تقييم الفرص المتاحة في السوق المصري، خاصة مع التوجهات الإيجابية التي قد تؤثر على بيئة الاستثمار.

كما يجب على الحكومة المصرية العمل على تحسين السياسات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.