حكيمي يواجه خطر السجن بعد طلب النيابة الفرنسية

دخلت قضية المدافع المغربي الدولي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، مرحلة جديدة بعد أن تقدمت النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية بطلب رسمي لتوجيه اتهامات جنائية ضده على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير 2023، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

ملف الاتهام يُحال إلى المحكمة والقرار بيد قاضي التحقيق

النيابة الفرنسية أحالت الملف إلى المحكمة الجنائية في منطقة أو دو سين، مطالبة بمحاكمة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أمام القضاء الجنائي.

الاتهامات تستند إلى واقعة يُشتبه أنها وقعت في منزله بضواحي باريس بتاريخ 25 فبراير 2023.

رغم إنكاره المتكرر واتهامه للطرف الآخر بمحاولة ابتزاز، يبقى القرار النهائي في يد قاضي التحقيق الذي سيُحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه التهم رسميًا أو إغلاق الملف.

عقوبة محتملة بالسجن تصل إلى 15 عامًا

وفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن اللاعب يواجه خطرًا قانونيًا حقيقيًا، إذ أن الإدانة في مثل هذه القضايا قد تُعرضه لعقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، بحسب نصوص القانون الجنائي الفرنسي.

وحتى اللحظة، لم يُصدر باريس سان جيرمان أي بيان رسمي بشأن تطورات القضية الأخيرة، وسط ترقب لموقف النادي من نجمه المغربي في حال استمر التصعيد القانوني.

تصريحات حكيمي السابقة تؤكد ثقته ببراءته

خلال مجريات التحقيقات، تمسك حكيمي بروايته التي تؤكد أن ما حدث لا يعدو كونه “محاولة ابتزاز”، مؤكدًا في تصريحات سابقة: “عندما تبدأ بالنجاح وتحقق التقدم، تصبح هدفًا سهلًا… تعلمت ألا أثق بالكثيرين”.

كما أكد أنه رفع دعوى مضادة ضد الفتاة التي اتهمته، وأنه واثق من أن القضاء الفرنسي سيتعامل مع الملف بشكل عادل.

في ظل هذه التطورات، يترقب عشاق كرة القدم والمحللون ما ستسفر عنه التحقيقات، وسط أجواء مشحونة من التوتر والضغط الإعلامي.

إن موقف حكيمي في هذه القضية قد يؤثر بشكل كبير على مسيرته الرياضية ومستقبله المهني، مما يجعل هذه القضية واحدة من أكثر القضايا متابعة في عالم كرة القدم.