في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتوترات السياسية، تظل قضية التعاون الاقتصادي بين الدول المجاورة موضوعًا حيويًا يتطلب اهتمامًا خاصًا، ورغم التحديات والصراعات التي قد تنشأ في بعض الأحيان، يمكن للدول المجاورة أن تجد طرقًا لتعزيز التعاون الاقتصادي، مما يعود بالنفع على شعوبها ويعزز الاستقرار في المنطقة.
كما تتعدد أوجه هذا التعاون، بدءًا من تبادل الموارد والخدمات، وصولاً إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
خبير اقتصادي يدعوا إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين الدول المجاورة
دعا الدكتور منير شافعي الخبير الاقتصادي، إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين الدول المجاورة، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأشار شافعي في تصريح خاص لـ«بلد نيوز»، إلى أن التباينات السياسية لا يجب أن تعيق المصالح الاقتصادية المشتركة، التي يمكن أن تخلق مساحات للتفاهم والعمل المشترك. وأضاف أن التجارب العالمية والإقليمية أثبتت أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد شافعي، أننا نحن نؤمن بأن الاقتصاد يمكن أن يشكل جسرًا للحوار ومنصة لتعزيز الثقة، من خلال مشاريع استراتيجية في مجالات مثل التجارة والطاقة والنقل. وشدد على أن الحفاظ على قنوات التعاون المفتوحة يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوبنا، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
إن تعزيز التعاون الاقتصادي يتطلب أيضًا التفكير في الابتكار والتكنولوجيا، حيث يمكن أن تلعب هذه العناصر دورًا حيويًا في تحسين كفاءة المشاريع المشتركة.
علاوة على ذلك، يجب أن تتضاف الجهود بين الدول المجاورة لتطوير بيئات عمل ملائمة تشجع على الاستثمار والتجارة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.