وزير الزراعة: تعزيز التمويل الأخضر المستدام طريق التحول في الأنظمة الغذائية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة والشركاء الأوروبيين. يهدف هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة زراعية تتسم بالكفاءة والشمول والاستدامة.
أهمية تعزيز التمويل الأخضر والشراكات
جاءت تصريحات فاروق خلال كلمته في الجلسة المخصصة للاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، والتي عُقدت على هامش المؤتمر الرابع والأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما، ترأس الجلسة وزير الزراعة النيجيري، أبو بكر كيلري، وشهدت حضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية
وأشار وزير الزراعة إلى أن تحقيق تحول حقيقي في الأنظمة الغذائية يتطلب تعزيز التمويل الأخضر والزراعي المستدام، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
وأكد على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة المصرية لتنمية سلاسل القيمة الزراعية، كونها محورًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، لا سيما في المناطق الريفية. ولفت إلى اهتمام خاص بجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدءًا من الإنتاج الزراعي ومرورًا بالتصنيع والتسويق وانتهاءً بالتصدير.
الاستثمار الشامل: أكثر من مجرد تمويل
وشدد فاروق على أن الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية يجب ألا يقتصر على التمويل فحسب، بل ينبغي أن يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الريفية. وأعرب عن ترحيب مصر بالتعاون في هذا الصدد مع الشركاء في الاتحادين الأفريقي والأوروبي
إن تعزيز التعاون الزراعي يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري. لذا يجب استغلال الفرص المتاحة لتوسيع نطاق الشراكات وزيادة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
يتطلب تحقيق هذه الأهداف العمل الجماعي والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن لمصر أن تضع نفسها كمركز إقليمي للزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.