رئيس “شعبة الاتصالات”: تمديد إعفاء هاتف واحد من الجمارك يدعم السوق ويحد من التهريب

أشاد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة، واصفًا إياه بأنه “خطوة هامة ومتوازنة” تتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي وتطلعات السوق المصري.

وقال سعيد، في تصريحات صحفية اليوم، إن القرار يخفف الأعباء على المصريين العائدين من الخارج، من خلال السماح لهم بإدخال جهاز واحد معفى من الجمارك للاستخدام الشخصي، موضحًا أن هذا الإجراء يتسم بالمنطقية ويمنع في الوقت نفسه التحايل ومحاولات التهرب الجمركي من خلال إدخال كميات تجارية تحت غطاء الاستخدام الشخصي.

وأشار إلى أن القرار أسهم منذ بداية العام الجاري في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني، رغم رصد محاولات واسعة للتحايل على المنظومة، حيث تم إيقاف تشغيل نحو 60 ألف جهاز مخالف، منها 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء بطرق غير مشروعة.

وأوضح سعيد، أن بعض الأشخاص حاولوا استغلال الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل التي تمتد لـ90 يومًا من تاريخ تشغيل الجهاز على الشبكة المحلية، حيث قاموا بتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، بهدف التهرب من التسجيل الرسمي. ولفت إلى أن النظام يكتشف هذه المخالفات تلقائيًا ويقوم بإغلاق الهواتف غير المسجلة بعد انقضاء المهلة المحددة.

وأكد أن استمرار الإعفاء سيُشجع المواطنين على شراء الأجهزة من الخارج لأغراض شخصية بشكل قانوني، ويُقلل في الوقت ذاته من عمليات التهريب التجاري للهواتف المحمولة التي تلحق ضررًا بالسوق الشرعي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يدل على تحسن مستويات الالتزام بمنظومة تنظيم الاتصالات، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتتبع حالات التلاعب وضمان التطبيق الكامل للمنظومة.

واختتم سعيد، تصريحاته، بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعزز من حماية المستهلك والسوق المحلية، وتُسهم في القضاء على الممارسات غير المشروعة التي طالما أضرت بالتجار الملتزمين وحرمت الدولة من موارد جمركية هامة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن مؤخرًا عن استمرار العمل بالإعفاء الجمركي لهاتف واحد يُرافق الراكب خلال الفترة التجريبية، في إطار جهود تنظيم دخول الأجهزة بشكل قانوني ومكافحة التلاعب، مؤكدًا إيقاف تشغيل الأجهزة التي تم رصد مخالفاتها.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أكبر تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق المحلية. كما أن الحفاظ على حماية حقوق المستهلكين يعد من الأولويات لضمان استدامة السوق.

من المهم أن تستمر هذه المبادرات في تعزيز الشفافية وتوفير الحلول القانونية للمستهلكين، مما يسهم في خلق بيئة تجارية صحية تعود بالنفع على الجميع.