رغم الزيادة الجديدة.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر تشهد استقرارًا ملحوظًا

رغم الزيادة الجديدة.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر تشهد استقرارًا ملحوظًا

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية عقب زيادة تراوحت بين 50 و200 جنيه في الطن ليصل متوسط سعر الطن إلى 3820 جنيهًا من أرض المصنع بينما يتم بيعه للمستهلكين بسعر 4000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، سجلت أسعار الحديد والأسمنت متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38,209 جنيهًا مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق وبلغ سعر حديد عز حوالي 39,381 جنيهًا بينما سجل حديد المراكبي 37,500 جنيهًا.

وبالنظر إلى الأسعار الأخرى نجد أن حديد بشاي سجل نحو 38,500 جنيهًا في حين بلغ سعر حديد العشري 36,200 جنيهًا وسعر حديد المصريين 38,000 جنيهًا هذه الأرقام تشير إلى تنافسية واضحة بين الشركات مما قد يسهم في استقرار الأسعار على المدى القصير.

بالنسبة للأسمنت سجل سعر طن أسمنت الرمادي حوالي 4,073 جنيهًا وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج أما أسمنت حلوان فقد بلغ سعره نحو 3,470 جنيهًا في حين سجل أسمنت السويدي 3,650 جنيهًا.

ومن جهة أخرى سجل أسمنت الفهد 3,350 جنيهًا بينما بلغ سعر أسمنت السويس 3,450 جنيهًا هذه الأسعار توضح الفجوة بين الأنواع المختلفة من الأسمنت مما يمنح المستهلكين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.

صادرات مصر للأسمنت تبلغ 770 مليون دولار في عام 2023

وفي سياق متصل ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة حيث سجلت صادرات عام 2023 حوالي 770 مليون دولار بزيادة 14% عن العام السابق وبلغت في أول 10 شهور من عام 2024 نحو 780 مليون دولار وتصدرت الدول الأفريقية قائمة المستوردين مع وجود 95 دولة تستورد الأسمنت المصري.

كما أشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع إنتاج الأسمنت في مصر إلى 25.39 مليون طن خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بـ23.3 مليون طن في نفس الفترة من 2023 مما يعكس قدرة الصناعة على تلبية الطلب المحلي والدولي.

تأثير التوترات السياسية على الإقتصاد العالمي والمحلي

تعتبر التوترات السياسية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والمحلي ومن بينها تأثيرها المباشر على أسعار الأسمنت ففي أوقات الاضطرابات السياسية مثل النزاعات والحروب أو التغيرات الحكومية المفاجئة تتأثر سلاسل التوريد والإنتاج بشكل ملحوظ.

تؤدي التوترات السياسية إلى زيادة المخاطر الاقتصادية مما يدفع المستثمرين إلى اتخاذ مواقف احترازية في بعض الأحيان قد تؤدي هذه التوترات إلى نقص في المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمنت مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ذلك تزيد تكاليف النقل والتوزيع بسبب عدم الاستقرار مما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمنتج.

علاوة على ذلك قد تؤثر السياسات الحكومية المتغيرة مثل فرض الضرائب أو الرسوم الجمركية على تكلفة الإنتاج مما يساهم أيضًا في تقلب أسعار الأسمنت في السوق بشكل عام تتفاعل أسعار الأسمنت مع التوترات السياسية بشكل معقد مما يستدعي فهمًا عميقًا للبيئة الاقتصادية والسياسية المحيطة.

ينبغي على المستهلكين والمستثمرين متابعة هذه الاتجاهات بعناية لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع التغيرات المحتملة في السوق.

كما يمكن أن تلعب الابتكارات التكنولوجية دورًا في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف مما قد يساهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل.