اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي موقفًا حاسمًا في اجتماعه الذي عُقد ظهر اليوم، وذلك بعد استعراض المذكرة الرسمية المقدمة من الشؤون القانونية، بشأن التصريحات الأخيرة التي أطلقها مصطفى يونس، نجم الفريق الأسبق وعضو النادي، عبر بعض المنصات الإعلامية.
وتضمنت هذه التصريحات ـ بحسب تقرير الشؤون القانونية ـ إساءات واضحة لمجلس الإدارة، واتهامات تمس الذمم المالية، استخدم خلالها ألفاظًا وعبارات يعاقب عليها القانون.
وعلى ضوء ما تم عرضه، قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:
إيقاف مصطفى يونس عن مزاولة أي نشاط داخل النادي مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.
إحالته للتحقيق من قبل الشؤون القانونية بالنادي، وفقًا للائحة النظام الأساسي.
تكليف المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مصطفى يونس، فيما يخص الوقائع والتصريحات التي صدرت عنه وتتناول النادي ورموزه بشكل مسيء.
تصريحات مثيرة للجدل
من جانبه، خرج مصطفى يونس في فيديو عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، مؤكدًا علمه برغبة الأهلي في التقدم ببلاغ للنائب العام ضده، ورد قائلًا:
“الحقيقة أنا أتمنى أروح للنائب العام، وهناك هقول حاجات مش هينفع أقولها لا دلوقتي ولا بعدين”.
وأضاف: “الراجل فيكم يقدّم بلاغ ضدي، يشرفني أتحاكم علشان النادي الأهلي”
ويبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة في ظل لهجة التحدي التي اتسمت بها تصريحات يونس، مقابل موقف قانوني صارم من إدارة الأهلي التي قررت وضع حد لما اعتبرته “تجاوزات لا يمكن السكوت عنها”.
في سياق متصل، يترقب جمهور النادي الأهلي التطورات القادمة في هذه القضية، حيث تعتبر هذه التصريحات حساسة وتؤثر على سمعة النادي.
كما أن هناك دعوات من بعض الأعضاء لمزيد من الشفافية في التعامل مع هذه الأزمات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.