عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء الوفد المصري الرسمي المشارك في مفاوضات جنيف، بشأن إعداد اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي.
أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية
وناقش الحاضرون أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية وأيضا تعزيز الموقف المصري خلال جولة المفاوضات القادمة التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025.
وأكد الجبلي، على أهمية صناعة البلاستيك، لا سيما صناعة البوليمرات كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، كما تُساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12,000 مصنع مسجل بالغرفة، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبًا نفس الأرقام.
وأضاف أن غرفة الصناعات الكيماوية ستشارك بشكل رسمي في هذه المفاوضات عبر إدارتها التنفيذية، مؤكدا على ضرورة الدفاع عن الموقف المصري الرافض لوضع أي قيود أو التزامات على صناعة البوليمرات، مع التأكيد على أن المواد الخام لهذه الصناعة تخضع للسيادة الوطنية، ولا يجوز إدراجها ضمن قوائم الحظر إلا بعد دراسات علمية واقتصادية دقيقة، كما طالب بتوجيه الجهود الدولية نحو إدارة المخلفات وتوسيع منظومة التدوير بدلاً من تقييد الإنتاج.
وشدد المشاركون في الاجتماع، على وحدة الصف الوطني خلف الموقف المصري التفاوضي، وعلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان حماية مقدرات صناعة استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الالتزامات البيئية والانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام.
كما استعرض الوفد المصري، أبرز التحديات التي يواجهها خلال مسار التفاوض والتي يأتي في مقدمتها غموض نطاق الاتفاقية وعدم وضوح المفاهيم والتعريفات الرئيسية مثل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمنتجات البديلة والاقتصاد الدائري والإدارة السليمة بيئيًا وغياب أدوات تنفيذ حقيقية مثل المعايير الملزمة وخطة العمل والجداول الزمنية، وهو ما يضع الدول النامية أمام مخاطر قانونية واقتصادية ويقلل من فعالية الاتفاقية، معبرا عن رفضه لإدخال مفاهيم مثل الضرائب العالمية ضمن الاتفاقية وتحفظه على الدور السياسي لتحالف الطموح العالي HAC والذي يضم أكثر من 80 دولة معتبرًا أن هذا التكتل لا يراعي مصالح الدول النامية، كما طالب الوفد بتوفير آلية تمويل مستقلة لا ترتبط بالآليات التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي GEF لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها البيئية دون الإضرار بخططها التنموية.
وأضاف الوفد، أن من أبرز البنود الخلافية التي لا تزال محل نقاش هي المادة 3 المتعلقة بفرض قوائم على المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة 6 التي تتناول فرض قيود على معدلات التصنيع والمادة 11 الخاصة بآليات التمويل المقترحة لتنفيذ الاتفاقية.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب بجنيف مراجعة التقدم في المحاور الفنية ومناقشة البنود الخلافية بهدف التوافق على نص نهائي للاتفاقية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 145/5 المتعلق بإنهاء التلوث البلاستيكي وتعددت السيناريوهات المتوقعة للاجتماع ما بين التوصل لاتفاق نهائي أو استمرار الخلافات مع تحديد مسار تفاوضي لاحق أو تأجيل الاتفاق لما بعد عام 2025.
ويتمسك الوفد المصري بموقف متوازن يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرار مساهمتها في الاقتصاد القومي مع الالتزام بالمسؤوليات البيئية والحرص على أن تكون الاتفاقية عادلة وقابلة للتطبيق وتعكس الفروقات بين قدرات الدول النامية والمتقدمة.
شارك في الحضور من الوفد المصري كل من الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ورئيس الوفد التفاوضي المصري، والسفير تامر مصطفى عضو الوفد التفاوضي ومدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، ممثلو الجهات المعنية من الوزارات والهيئات التالية، غرفة الصناعات الكيماوية، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة التنمية الصناعية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وحضر الاجتماع من مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية كل من، الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وخالد أبو المكارم، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمود سليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، ووكيل اتحاد الصناعات والدكتور إيهاب السقا، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد عامر، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعماد الدين مصطفى، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمود علم الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، وغادة عبد الشافي، عضو مجلس إدارة الغرفة.
كما أن الاجتماع يعكس حرص مصر على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية مع الحفاظ على المصالح الوطنية، ويؤكد أهمية التعاون بين الدول لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
يتطلع الوفد المصري إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول مستدامة تدعم الاقتصاد وتحمي البيئة في الوقت نفسه.