كتبت: سمر أبو الدهب
شهدت فلسطين في يونيو 2025 تسارعًا كبيرًا في أسعار المستهلكين، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 57.41%، ويُمثل هذا الارتفاع أعلى معدل نمو للأسعار تشهده البلاد منذ ديسمبر 2024، ويعزي بشكل رئيسي إلى تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية المتجددة وقيود الوصول، التي أدت إلى نقص حاد في الموارد.
قطاع الأغذية والمشروبات يسجل زيادة هائلة في الأسعار
وقد تجلى هذا التصاعد بشكل واضح في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، الذي سجل ارتفاعًا هائلاً بنسبة 193.73% مقارنة بـ 75.99% في الشهر السابق، في المقابل، شهد قطاع الإسكان والخدمات العامة تباطؤًا في التضخم ليبلغ 97.98% بعد أن كان 136.72%، بينما سجلت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ انخفاضًا بنسبة 35.38%، بعد أن كانت تشهد ارتفاعًا بنسبة 69.17%.
على الصعيد الشهري، نمت أسعار المستهلكين بنسبة 3.45% في يونيو، مسجلة تباطؤًا حادًا مقارنة بالارتفاع البالغ 23.59% في الشهر السابق، ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة، لا سيما في قطاع غزة الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 5.54% خلال الشهر، تعود هذه الضغوط الصاعدة بشكل أساسي إلى الزيادات الكبيرة في أسعار سلع أساسية مثل الخضروات المجففة (+134.35%)، والسكر وبدائله (+116.26%)، والبطاطس (+106.26%)، والفواكه الطازجة (+59.55%)، والخضروات الطازجة (+29.26%)، بالإضافة إلى القهوة (+23.40%) والأرز (+12.05%).
وتعكس هذه الأرقام التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها المستهلك الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.
تتطلب هذه الأوضاع العاجلة اتخاذ تدابير فعالة من قبل الجهات المعنية للتخفيف من آثار التضخم على الأسر الفلسطينية.
كما أن تعزيز الإنتاج المحلي قد يكون أحد الحلول الممكنة لضمان استقرار الأسعار وتحسين الظروف الاقتصادية.