تعتبر الخصوصية حقًا أساسيًا لكل المواطنين في جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق، تزايدت الشكاوى الموجهة ضد شركة فودافون مصر، التي تُعد واحدة من أكبر شركات الاتصالات في مصر، مما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن كيفية إدارة البيانات الشخصية واحترام حقوق العملاء.
وقد رصدت “بلد نيوز” سلسلة من الشكاوى التي قدمها أحد عملاء الشركة يُدعى “محمود أشرف” ضد الشركة، نتيجة لتجارب مثيرة للجدل تتعلق بتحويل بيانات خطه المحمول إلى عميل آخر دون موافقته.
قدم محمود أشرف مسعد عريضة إلكترونية إلى النائب العام برقم 1129967، بالإضافة إلى عريضة أخرى برقم 1198795، ومحضر شرطة رقم 2986 لسنة 2025 بمركز شرطة قويسنا في المنوفية، ضد شركة فودافون، مدعيًا أن الشركة، التي تروج لنفسها كرقم 1 في العالم، قامت بتحويل بيانات خطه المحمول إلى عميل آخر دون موافقته، مما يعد انتهاكًا واضحًا لخصوصيته.
تفاصيل الواقعة
ذكر “مسعد” أنه في 24 يناير 2022، استبدل شريحته من فرع بنها ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، ولكنه تفاجأ في 8 فبراير 2022 برسالة نصية تفيد بتغيير بيانات خطه بناءً على طلبه، وهو ما ينفيه تمامًا، رغم تقديمه شكاوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلا أن المشكلة استمرت، حيث تكررت حالات تغيير البيانات.
وأضاف أنه تفاجأ في 3 مايو 2025 بأن الرقم الذي كان قد قُدم ضده الشكوى لا يزال نشطًا مع عميل آخر، رغم تأكيدات سابقة بأنه سيتم إيقافه، لافتًا إلى أنه عند اتصاله بشركة فودافون، تلقى ردًا صادمًا يفيد بأن الشركة قامت بحذف حسابه من النظام، رغم وجود تواريخ موثقة تدعم حقه.
وفي ختام تجربته، ناشد المواطن السلطات المعنية بالتحقيق في هذه المشكلة، مطالبًا بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به بسبب انتهاك خصوصيته.
بعد نشر المواطن شكواه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انهالت التعليقات من قِبل الرواد تعبر عن استيائهم من هذه التجربة، حيث قال أحد الرواد يُدعى محمد صابر: “حقك ومتسيبهوش، والشركة دي عك في عك”، بينما علق محمود أحمد، قائلًا: “مفيش حل غير نرفعلك قضية وتاخد تعويض محترم”، وأكدت أسماء فارس أن هذه المشكلة تتكرر مع كثيرين، مما يستدعي تسليط الضوء عليها.
فيما قدم آخر يُدعى محمد صبحي، النصيحة للعميل صاحب الشكوى بتقديم شكواه لفودافون بالفرع الرئيسي في بريطانيا، وأيضًا فوداكوم جنوب إفريقيا التابعة لهم، والمالك الفعلي لحصة فودافون في مصر، عن طريق كتابة إيميل باللغة الإنجليزية وإرفاق كافة المرفقات التي تحدثت عنها.
تجدر الإشارة إلى أن هناك حاجة ملحة لتوعية العملاء بحقوقهم في مجال حماية البيانات، حيث أن الوعي يمكن أن يساعد في تعزيز ثقافة الخصوصية. كما يجب على الشركات الالتزام بأعلى معايير حماية البيانات لضمان سلامة العملاء وحقوقهم.
أيضًا، ينبغي على الجهات المعنية اتخاذ خطوات جادة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، من خلال وضع تشريعات صارمة تحمي حقوق الأفراد في التعامل مع بياناتهم الشخصية.