تعاون بنك مصر، اليوم الأحد، مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن طريق توقيع اتفاق بينهما في سبيل زيادة التسهيلات الائتمانية القائمة إلى 200 مليون جنيه، وهذا بهدف تلبية احتياجات المشروعات التي تقودها النساء، وتسهيل حصولهن على التمويل اللازم، بما يعزز القدرة التنافسية لمشروعاتهن.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار حرص بنك مصر ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، على دعم مساعي التنمية الاقتصادية وتوسيع مظلة الشمول المالي، لما يتواكب مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تهدف إلى تعظيم دور قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
بنك مصر يدعم المرأة بشراكة مع مؤسسة التضامن
وقالت منى ذو الفقار رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن توقيع تلك الاتفاقية مع بنك مصر أحد وأعرق البنوك العاملة في مصر، يدعم استراتيجية المؤسسة نحو التوسع والنمو والوصول إلي أكبر عدد من المستفيدات، مؤكدة أننا نؤمن بأن هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة المصرية.
وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، على ضرورة تضافر الجهود الوطنية وتحفيز الشراكات الفعالة من أجل تعزيز خطط الدولة الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، مع إيمانها بقدرة هذا التمويل على دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مشددة على أن هذا الأمر سيُساهم في زيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسات المالية بدعم الابتكار والمشروعات الصغيرة التي تقودها النساء، مما يسهم في تعزيز دورهن في المجتمع.
في المستقبل، من المتوقع أن تزداد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما سيؤدي إلى توفير مزيد من الفرص التمويلية لمشروعات النساء، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة الاقتصادية.