ارتفاع قيمة الأصول المتداولة إلى 8670.5 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 وفقاً لـ«الإحصاء»
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، خلال نشرته السنوية، عن الإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024، وتضمنت الآتي:
مؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية
ـ ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 375.1 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 343.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 9.1% بسبب ارتفاع أنشطة العقارات والتأجير لتصل إلى 7.8 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5.3 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 48 %.
ـ صعدت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 887.0 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 641.9 مليار جنيه عام 2023/2022 بنسبة زيادة 38.2% نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل الي 494.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 321.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 54.0% نتيجة لإضافة الهيئة القومية للانفاق لقطاع النقل والتخزين.
– ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل إلى 1749.2 مليار جنيه عام 2023/2024مقابل 1463.7 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 19.5% نتيجة ارتفاع نشاط العقارات ليصل إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.8 %، وصعدت في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي ليصل إلي 998.9 مليار جنيه مقابل 847.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9%.
ـ ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلي 314.2 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 294.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 6.6% إثر ارتفاع (نشاط التخزين والدعم للنقل) لارتفاع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة زيادة 21.5%.
ـ صعدت قيمة الأصول المتداولة لتصل 8670.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5476.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 58.3%، إثر الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون – مدينون – استثمارات مالية – نقدية بالبنوك).
ـ ارتفعت قيمة الإعانات لتصل إلى 520.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 452.9 مليار جنيه عام2022/2023 بنسبة زيادة 14.9%، إثر ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية (نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة زيادة قدرها 12.1% ونتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي) بنسبة زيادة 31.4 %.
ـ تشير التوقعات إلى أن النمو في القطاع الاقتصادي سيستمر في السنوات القادمة، مما يعكس استقرارًا في السياسات المالية والاقتصادية.
ـ من المتوقع أن تسهم الاستثمارات الجديدة في تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.