خبير اقتصادي يكشف لـ«بلد نيوز» تأثير تثبيت سعر الفائدة على جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر

قال الدكتور ياسر العالم، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت سعر الفائدة يحمل تأثيرات مزدوجة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، حيث تعتمد النتائج على السياق الاقتصادي العام وتوقعات المستثمرين، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية على حد سواء.

العالم: تثبيت الفائدة يعزز ثقة المستثمرين الأجانب

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”بلد نيوز”، أن ثبيت الفائدة يُرسل إشارة قوية بالاستقرار النسبي في السياسات النقدية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والطويلة الأجل، لافتًا إلى أن استقرار سعر الفائدة يساعد المستثمرين على وضع توقعات دقيقة لتكلفة الاقتراض والعائد على الاستثمار، مما يقلل من حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على اتخاذ القرارات الاستثمارية

وأكد أن تثبيت سعر الفائدة يعكس تراجعًا في التضخم أو تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مما يجذب استثمارات طويلة الأجل، ويُشجع ذلك على دخول استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات مثل الصناعة والطاقة.

وأشار العالم، إلى أن تراجع جاذبية أدوات الدين المحلي، في حالة إذا كانت الفائدة غير مجزية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى أو لا تُواكب التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص تدفق استثمارات التي تبحث عن العوائد المرتفعة، لافتًا إلى ضعف الحافز النقدي للاستثمار في حال توقع المستثمر خفضًا للفائدة لتحفيز الاقتصاد، فإن تثبيت الفائدة قد يُفسَّر كجمود في السياسة النقدية، مما يُثني عن الاستثمار في بعض القطاعات المتأثرة بالفائدة مثل العقار أو التمويل، موضحًا أنه إذا لم يتزامن تثبيت الفائدة مع استقرار سعر الصرف أو انخفاض التضخم، قد يتردد المستثمرون الأجانب في دخول السوق بسبب مخاوف فقدان القيمة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تعم جاهدة على تثبيت أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام، واستقرار سعر الصرف أو وجود سياسة واضحة لإدارته، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل ميزان المدفوعات، معدل النمو، وتراجع العجز التجاري، وتوفير حوافز استثمارية وهيكل ضريبي مشجع.

وأكد في ختام حديثه، أن تثبيت سعر الفائدة قد يكون إيجابيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إذا كان يعكس استقرارًا اقتصاديًا وسياسات نقدية موثوقة، ومع ذلك، قد يُعتبر سلبيًا أو محايدًا في حال ظل التضخم مرتفعًا أو لم تكن العوائد جذابة مقارنة بالأسواق المنافسة.

من المهم أن تظل الحكومة المصرية متفائلة بشأن جذب الاستثمارات، حيث إن تعزيز الثقة يتطلب اتخاذ خطوات فعالة في مجالات متعددة مثل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما ينبغي التركيز على تطوير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

في سياق متصل، يتوجب على الحكومة أيضًا مراقبة التوجهات العالمية في الأسواق المالية، حيث يمكن أن تؤثر التغيرات في السياسات النقدية العالمية على قرارات المستثمرين الأجانب وتوجهاتهم تجاه السوق المصري.