كتبت: سمر أبو الدهب
مدفوعة بالتطوير الشامل للبنية التحتية والمرافق وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتبسيط الإجراءات من خلال خدمات “الشباك الواحد”، تمكنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جذب استثمارات ضخمة من جنسيات متعددة، هذا النهج الاستراتيجي عزز مكانة المنطقة كمركز لوجستي وصناعي إقليمي ودولي واعد، ما أدى إلى تدفق استثمارات كبيرة إلى الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
أرقام تعكس النجاح الاستثماري
تُرجم هذا النجاح إلى أرقام واضحة، حيث تم التعاقد على 297 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقارب 8.8 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويبرز الأداء المتميز للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، فخلال هذه الفترة فقط، استقطبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 121 مشروعًا جديدًا، باستثمارات بلغت 4.4 مليار دولار، هذه الأرقام تؤكد الثقة المتزايدة للمستثمرين في مناخ الأعمال المصري، وتُبرز الإمكانيات الهائلة التي توفرها المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد وخطط التطوير الطموحة، إن ما تحقق يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، ويعزز القدرة التنافسية للمنطقة على الخارطة الاستثمارية العالمية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص أهمية العمل الجماعي في دفع عجلة التنمية. تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين لتوسيع نطاق المشاريع وتحقيق نتائج إيجابية على الأرض.
كما أن التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في العمليات الإنتاجية يعتبر من العوامل الرئيسية التي ستساهم في زيادة كفاءة العمل، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.