في حادث مأساوي هزّ الشارع المصري، اندلع حريق ضخم في سنترال رمسيس عصر يوم الاثنين الماضي، مخلفًا وراءه دمارًا واسعًا وأثرًا بالغًا على الحياة اليومية للمواطنين، مما أدى إلى توقف العديد من الخدمات الأساسية، بما في ذلك البورصة والخدمات البنكية، وزاد من حالة القلق والارتباك في صفوف المواطنين.
وبينما تسعى الجهات المعنية للسيطرة وإعادة الخدمات من جديد، وتقديم المساعدة للمتضررين، تبقى الأسئلة مطروحة حول كيفية تأثير هذه الكارثة على الاقتصاد والخدمات العامة في البلاد.
حريق سنترال رمسيس.. تأثيرات كارثية على سوق المال والخدمات المالية
أكد الدكتور مصطفى وهدان خبير الأوراق المالية، في تصريح خاص لموقع “بلد نيوز”، أن الحادث لا يؤثر بشكل مباشر على السوق، مشيرًا إلى أن توقف وتعليق الخدمات البنكية والبورصة يشبه “الدواء المر”، موضحا أنه من غير المقبول تجاهل العواقب المحتملة لأي مبادرة، حيث يجب أن نتعامل مع أموال الناس بحذر.
وأشار وهدان إلى أن الحريق أدى إلى بطء التواصل بين الشركات والبورصة، وكذلك بين البورصة والمقاصة، مما يعوق تداول الأسهم ويؤثر بشكل مباشر على المستثمرين، مضيفا أن هناك العديد من الأفراد الذين يمارسون التداول عبر الإنترنت، سواء من داخل أو خارج مصر، لكن هذا الأمر ليس من تخصص البورصة.
وشدد مصطفى على أهمية اتخاذ القرارات بحذر، متسائلًا: “هل أقوم بتحمل المسؤولية بعد تشغيل التداول أم آخذ بالأحوط وأحمي جميع المتعاملين؟”، موضحا أن الأمر لا يتعلق بصغار أو كبار المستثمرين، بل يتصل بالاتصال الفعال في السوق
وفي ختام حديثه أكد الخبير أن أكبر المتأثرين هو شركات التداول، حيث مر عليها يوم “صفر إيراد”، وهو أمر بالغ الصعوبة في مثل هذه النوعية من الشركات.
إن التأثيرات السلبية لهذا الحريق قد تستمر لفترة طويلة، حيث يحتاج السوق إلى وقت لاستعادة الثقة واستئناف النشاط بشكل طبيعي.
من المهم أيضًا أن تتعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص للتخفيف من آثار هذه الكارثة، وتعزيز استقرار السوق المالي والمصرفي في الفترة المقبلة.