خبير اقتصادي لـ«بلد نيوز»: نيران سنترال رمسيس تدفع مصر لتطوير بنية تحتية رقمية قوية ومرنة

تقرير: سمر أبو الدهب

أدى حريق سنترال رمسيس إلى خسائر كبيرة في مختلف القطاعات، وكان للقطاع المصرفي نصيب من هذه الأضرار، حيث تعتمد البنوك بشكل أساسي على البنية التحتية للاتصالات والإنترنت لتقديم خدماتها الرقمية.

تعطل خدمات الدفع الإلكتروني من أبرز الخسائر

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”بلد نيوز”، أن من أبرز خسائر البنوك تمثلت في تعطل خدمات الدفع الإلكتروني وتطبيقات البنوك وأجهزة الصراف الآلي (ATM)، حيث أن البنية التحتية لسنترال رمسيس، كنقطة ربط رئيسية، أدت إلى انقطاع أو تدهور الاتصال بالإنترنت والشبكات لعدد كبير من البنوك وشركات الدفع الإلكتروني، مما أثر بشكل مُباشر على قدرة العُملاء على إجراء التحويلات، استخدام خدمات المحافظ الإلكترونية، والسحب أو الإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي، مما أدى إلى اضطراب في المعاملات المالية وخسائر تشغيلية مؤقتة.

كيفية تفادي الخسائر مستقبلًا

وحول كيفية تفادي تلك الخسائر في المستقبل، أكد الخبير الاقتصادي على أهمية تعاون البنوك مع مزودي خدمات الاتصالات، وتبني استراتيجيات أكثر مرونة مثل توزيع مراكز البيانات والربط، حيث أنه لا ينبغي الاعتماد على نقطة مركزية واحدة، وينبغي توزيع مراكز البيانات الاحتياطية ونقاط الربط بالإنترنت في مناطق جغرافية متباعدة لضمان استمرارية الخدمة.

وأضاف أنه من الضروري التعاقد مع أكثر من مزود خدمة إنترنت واتصالات لتوفير مسارات بديلة في حال تعطل أحدها، مع تحديث وتطبيق خطط طوارئ شاملة تتضمن إجراءات واضحة للتحول السريع إلى أنظمة احتياطية في حال حدوث انقطاعات كبرى، مؤكدًا على ضرورة تطوير بنية تحتية رقمية قوية ومرنة قادرة على التكيف مع التحديات المفاجئة حتى لا يُصاب الشلل قطاعات الدولة المختلفة جراء حادث عارض في المستقبل.

مطالب بضرورة التحول نحو بنية تحتية أكثر مرونة

وأشار “الشافعي”، إلى أن حريق سنترال رمسيس يُعتبر بمثابة دعوة ملحة واضحة لضرورة التحول الفوري نحو بناء بنية تحتية للاتصالات تتسم بمرونة فائقة وتوزيع جغرافي واسع، بهدف ضمان استمرارية الخدمات المصرفية الحيوية وتدفقها دون انقطاع في مواجهة أي ظروف طارئة أو كوارث محتملة.

من المهم أن يتم تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة في مواجهة الأزمات المستقبلية.

تتطلب المرحلة الحالية رؤية استراتيجية واضحة لضمان استدامة الخدمات المصرفية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البنية التحتية التكنولوجية.