مطالب بإعادة تقييم البنية التحتية.. أزمة حريق سنترال رمسيس تكشف عن الجاهزية الرقمية للبنوك وشركات الاتصالات

مطالب بإعادة تقييم البنية التحتية.. أزمة حريق سنترال رمسيس تكشف عن الجاهزية الرقمية للبنوك وشركات الاتصالات

كتبت: ميرنا فؤاد

في ظل الأزمة المفاجئة التي تسبّب بها حريق سنترال رمسيس صباح الإثنين، والذي أدى إلى تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت في العديد من مناطق القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، برزت بعض المؤسسات المالية وشركات الاتصالات كنماذج لاحتواء الأزمة بسرعة وكفاءة.

البنك التجاري الدولي (CIB).. استمرارية تشغيل رغم التحديات

في الوقت الذي أعلنت فيه عدة بنوك عن توقف مؤقت في أجهزة الصراف الآلي (ATM) وتعذر تنفيذ بعض المعاملات البنكية الإلكترونية، نجح البنك التجاري الدولي (CIB) في الحفاظ على استقرار معظم خدماته، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول أو أجهزة الصراف في مناطق رئيسية.

وبحسب شهادات لعملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنوا من إجراء معاملاتهم البنكية بشكل طبيعي، وسط إشادات بإدارة البنك وسرعة استجابته للأزمة، وقد اعتبر البعض هذه الاستمرارية دليلاً على قوة البنية التحتية الرقمية للبنك، واستعداده لمواجهة الطوارئ.

فودافون مصر.. أقل المتأثرين بالأزمة

أما على صعيد شركات الاتصالات، فقد واجهت البُنى التحتية ضغوطًا شديدة نتيجة تعطل بعض محاور الربط الرئيسية، إلا أن شركة فودافون مصر نجحت في الحفاظ على جودة الخدمة بدرجة ملحوظة مقارنة بباقي المشغلين.

وأكد العديد من المستخدمين أن الشبكة كانت من الأقل تأثرًا، مشيرين إلى أن المكالمات والاتصال بالإنترنت استمرّا في أغلب المناطق. كما استمر تطبيق My Vodafone في تقديم خدماته بفعالية، بما في ذلك شحن الرصيد وتحويله وخدمات المحافظ الإلكترونية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على جاهزية الشركة الفنية وسرعة استجابتها.

الأزمة تُبرز تفاوت الجاهزية الرقمية في مصر

ويرى خبراء أن هذه الأزمة كشفت بوضوح عن تفاوت مستويات الجاهزية الرقمية بين المؤسسات المختلفة، لا سيما البنوك وشركات الاتصالات، واعتبر البعض أن استمرارية الخدمة في الظروف الطارئة لم تعد رفاهية، بل ضرورة استراتيجية في ضوء الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.

ويضيف الخبراء أن نجاح مؤسسات مثل CIB وفودافون في تجاوز الأزمة بسرعة يُظهر أهمية الاستثمار في خطط التعافي وإدارة المخاطر الرقمية.

مطالب بإعادة تقييم البنية التحتية

في أعقاب الأزمة، ارتفعت الدعوات إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتوسيع شبكات الربط الاحتياطية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الوقاية من الكوارث في مراكز الاتصالات والخوادم الحيوية.

ويرى البعض أن ما حدث يُعد جرس إنذار، يستوجب الإسراع في تبني حلول تكنولوجية أكثر مرونة، وضمان جاهزية المؤسسات لأي طارئ، لا سيما في ظل التحول المستمر نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات غير النقدية.

إن الاستعداد لمواجهة الأزمات المستقبلية يتطلب أيضًا تعاونًا أكبر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكامل الجهود في تعزيز مستوى الخدمات.

كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب على التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الجاهزية الرقمية للمؤسسات المختلفة.