في خطوة تستهدف تعزيز إحكام الرقابة على حصائل الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا يقضي بإضافة 65 سلعة جديدة إلى قائمة المنتجات التي يُشترط عند تصديرها سداد قيمتها كاملة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل من خلال أحد البنوك المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
التزام المصـدرين بالسداد عبر القنوات المصرفية
وأكد “المركزي المصري” في تعميمه على كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية، ضرورة الالتزام بإجراءات السداد الكامل لقيمة الصادرات بالعملات الأجنبية، وفق ما نص عليه قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013، إلى جانب القرار الوزاري الجديد رقم 273 لسنة 2025 الصادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري الجديد، فإن السلع المضافة يُشترط عند تصديرها فتح اعتماد مستندي، أو إجراء تحويل بنكي كامل للقيمة قبل الشحن، أو استخدام أساليب الدفع المضمونة من البنك، على أن يُثبت المصدر ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص.
أهداف القرار: دعم الرقابة ومنع التلاعب بالحصائل
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضمان دخول حصائل التصدير عبر القنوات الرسمية، ما يسهم في الحد من التلاعب أو تسريب العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، وتحقيق شفافية أكبر في عمليات التصدير والتسعير.
قائمة السلع المضافة: من البتروكيماويات إلى الخامات الزراعية
وضمّت القائمة الجديدة عددًا واسعًا من السلع والمواد الخام والمصنعة، شملت:
- مواد بتروكيماوية: مثل الميثانول، بولي بروبيلين، بولي إيثيلين، شمع البرافين، زيوت نفط مكررة، الكيروسين
- أسمدة ومركبات كيميائية: مثل نترات الأمونيوم، فوسفات أحادي الأمونيوم، حمض الفوسفوريك، كبريتات البوتاسيوم
- منتجات معدنية وصناعية: مثل صفائح وألواح ألومنيوم، كابلات نحاس، خردة معادن، مصنوعات من الحديد والصلب
- مواد زراعية وغذائية: منها زيت فول الصويا، البرسيم، مكونات الأعلاف، التفل، السيلاج
- مواد خام طبيعية: مثل رمال السليكا، التالك، الفلسبار، الجبس، نفايات الورق والبلاستيك والنسيج
- سلع أخرى: مثل المعسل، أحواض الاستحمام، تجهيزات السقالات، موصلات كهربائية، مواتير ومعدات صناعية
نشر القرار في الجريدة الرسمية
وقد تم نشر القرار في عدد جريدة الوقائع المصرية، ما يمنح الإجراءات الصفة القانونية وبدء سريانها بشكل رسمي، حيث يتعين على كافة الشركات والمصدرين العاملين في هذه القطاعات الامتثال للضوابط الجديدة فورًا.
تتزامن هذه الخطوات مع جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين استقرار السوق المحلية وتعزيز الثقة بين المصدرين والجهات المصرفية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.