أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، عبر بيان رسمي، عن تفاصيل مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الرياضية في مصر وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل الهيئات الرياضية.
موافقة برلمانية ومركز جديد للتحكيم
وافق مجلس النواب رسميًا على التعديلات، والتي شملت إنشاء كيان جديد تحت مسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل إداريًا وماليًا وفنيًا، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، ويُنتظر أن يلعب هذا المركز دورًا حيويًا في فض المنازعات الرياضية بعيدًا عن المحاكم التقليدية.
تنظيم أكثر صرامة للعضويات والهيئات
ومن بين أبرز ما تضمنته التعديلات، حظر الجمع بين عضويات مجالس إدارات الاتحادات والأندية أو الجمع بين العمل في اتحاد رياضي وعضوية مجلس إدارته، سواء بأجر أو دون أجر، باستثناء أعضاء اللجنة الأولمبية والبارالمبية.
تعريفات جديدة وشروط واضحة
تم تعديل عدد من المواد لتعريف “الهيئة الرياضية” بأنها كيان يتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بهدف ممارسة الأنشطة الرياضية، مع منعها من ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني.
كما تم استثناء أندية الشركات والمصانع وشركات الخدمات الرياضية من تعريف “الهيئة الرياضية”، لكنها ملزمة بالحصول على العضوية من الاتحادات المختصة وفقًا لشروط تحددها الجهة الإدارية المركزية.
ضوابط صارمة للبناء والتمثيل الخارجي
وأقرت التعديلات أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية إنشاء ملاعب أو منشآت رياضية إلا بعد الحصول على موافقات رسمية من الجهات الإدارية المعنية.
كما تم التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة الاتحاد الرياضي المختص والجهة الإدارية المركزية قبل خوض مباريات ضد فرق أجنبية أو المشاركة في مؤتمرات دولية.
عقوبات جديدة وانتظام إداري
من المنتظر أيضًا تطبيق عقوبات جديدة تنظم العمل داخل الهيئات الرياضية وتحد من المخالفات، إلى جانب تعديلات أخرى في مواد القانون تتعلق بإجراءات الشهر، والإشراف الإداري، وتنظيم عمل شركات الخدمات الرياضية.
كما تتطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الرياضية المختلفة لتحقيق أهداف تطوير الرياضة في مصر.
تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الرياضي وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في الساحة الرياضية.