حذّر الخبير الاقتصادي خالد فواز من تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، معتبرًا أنه كشف ثغرات خطيرة في البنية التحتية للاتصالات في مصر، قد تهدد استقرار عدد من القطاعات الحيوية في حال عدم تداركها بشكل عاجل.
وأوضح فواز في تصريحات لـ«الحر أن سنترال رمسيس، الذي أنشئ عام 1927، يغطي نحو 40% من حركة الاتصالات والإنترنت المحلية والدولية، ما يعكس أهميته الاستراتيجية على المستوى القومي. وأشار إلى أن اندلاع الحريق في المبنى وإيقافه عن العمل اضطر فرق الحماية المدنية إلى فصل التيار الكهربائي بالكامل، وهو ما أدى إلى انقطاع جزئي للكهرباء عن بعض المناطق، منها البورصة المصرية وعدد من الجهات الحكومية.
ووفقًا لفواز، فإن الحادث تسبب في تعطل شاشات التداول في البورصة المصرية وتوقف بعض التنظيمات الإلكترونية، وهو ما قد ينجم عنه خسائر مالية تُقدّر بالملايين، رغم عدم صدور إعلان رسمي عن حجم الأثر الاقتصادي حتى الآن.
وأضاف أن الاعتماد على مصدر وحيد للاتصالات يشكل نقطة ضعف هيكلية، داعيًا إلى ضرورة إنشاء مراكز سنترالات مستقلة في كل محافظة، مجهّزة ببنية تحتية قوية وأنظمة حماية متقدمة للتعامل مع الأزمات.
كما شدد الخبير الاقتصادي على أهمية فصل شبكات الاتصال الخاصة بالجهات السيادية والاقتصادية الكبرى، مثل البنك المركزي، والبورصة، عن الشبكات العامة المستخدمة من قبل الأفراد والقطاع الخاص، لضمان استمرارية العمل تحت أي ظرف طارئ.
ودعا فواز إلى تسريع تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في حماية السنترالات، وتوفير نسخ احتياطية للبيانات بشكل مستمر، إلى جانب تأمين المرافق داخليًا وخارجيًا من خلال أنظمة مراقبة ذكية، وأجهزة استشعار عن بُعد، وأنظمة إطفاء حرائق أوتوماتيكية.
واختتم قائلاً: “إن تعطل سنترال واحد فقط كفيل بتعطيل قطاع اقتصادي بأكمله، وهو ما يتطلب من الدولة تنويع مصادر الاتصال، وتعزيز نظم الطوارئ والحماية، لضمان استقرار المنظومة الرقمية والاقتصادية وتحقيق النمو المستدام”
في ضوء هذه التحديات، يجب على الحكومة أن تتبنى استراتيجيات شاملة لتعزيز البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك استثمار المزيد من الموارد في تطوير الشبكات. كما ينبغي على القطاع الخاص أن يلعب دورًا في التعاون مع الجهات الحكومية لضمان سلامة وأمان الشبكات.
إن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يسهم في تحقيق نتائج إيجابية، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المستقبلية ويضمن استمرارية الخدمات الحيوية.