مبادرة “تحالف وتنمية” خارطة وطنية لتحفيز التنمية الإقليمية عبر التعليم والبحث

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبادرة “تحالف وتنمية” تمثل أول تجربة وطنية شاملة تستهدف تحفيز التنمية الإقليمية في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تعزيز التحالفات بين الجامعات، ومجتمع الصناعة، والجهات الحكومية، بما يُحقق التكامل بين التعليم العالي وخطط التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من الدعوة التنافسية للمبادرة، أوضح الوزير أن المبادرة صُممت لتستجيب لخصوصية كل إقليم اقتصادي في مصر، وتُترجم احتياجاته التنموية إلى مشروعات تطبيقية مدعومة بالبحث العلمي والابتكار.
اقرأ أيضًا: بدعم رئاسي وتمويل مليار جنيه.. مبادرة “تحالف وتنمية” تنقل الجامعات من التعليم إلى قيادة التنمية
وقد جرت زيارات ميدانية لكل إقليم ضمن مراحل الإعداد لتحديد الأولويات المحلية، وتوجيه التمويل نحو القطاعات الواعدة، مثل: الزراعة، الصناعة، السياحة، التجارة، العمران، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات
وأشار عاشور إلى أن المبادرة تهدف إلى توظيف البحث العلمي لدعم خطط الدولة التنموية على مستوى الأقاليم، من خلال تشكيل تحالفات تعمل داخل نطاق جغرافي محدد، بحيث يكون كل تحالف بمثابة محرك للتنمية، ومصدرًا للأفكار المبتكرة، ومُحفزًا لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، بما يسهم في توليد فرص عمل حقيقية، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تدويل المبادرة من خلال توسيع الشراكات مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وإشراك جامعات أجنبية للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة التعليم التطبيقي والابتكار التنموي، مضيفًا أنه تم تشكيل مجلس أمناء للمبادرة لتوجيهها وضمان استمراريتها، وقد عقد المجلس أولى جلساته في ديسمبر 2024.
وتُعد المبادرة النموذج الأول من نوعه الذي يوحّد الموارد البحثية والتعليمية والصناعية في كل إقليم لمواجهة التحديات المحلية، وتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، وهو ما يُعزز فكرة أن الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل شريك رئيسي في صناعة القرار، وداعم مباشر لتحسين جودة الحياة.
كما أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن الجامعات المشاركة في المبادرة لا تقوم فقط بدور أكاديمي، بل أصبحت طرفًا فاعلًا في تصميم وتنفيذ حلول تنموية ترتبط مباشرة بواقع الناس، مؤكدًا إطلاق منصة إلكترونية لعرض مشروعات المبادرة ومؤشرات أدائها داخل الأقاليم المختلفة.
إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن وجود شراكات فعالة بين الجامعات والصناعة سيفتح آفاقًا جديدة للابتكار والإبداع.
من الضروري أن يستمر الدعم الحكومي والمجتمعي للمبادرة لضمان تحقيق أهدافها المرجوة، مما يعزز من قدرة الأقاليم على مواجهة التحديات ويؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.