في إطار المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، كُشف عن الأرقام الرسمية في المرحلة الأولى من مبادرة تحالف وتنمية، التي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والمعرفة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة في مصر.
وبحسب ما أعلنه الوزير ونائبه لشؤون الابتكار والبحث العلمي الدكتور حسام عثمان، فقد شهدت الدعوة التنافسية للمبادرة تقدم 104 تحالفات، ضمت في عضويتها 808 جهة، من بينها 553 جهة مشاركة فعليًّا، في تجربة تعد الأولى من نوعها من حيث الحجم والتنوع المؤسسي، وتهدف إلى تحقيق اقتصاد معرفي واقعي عبر دعم مشروعات تنموية تخدم القطاعات الإنتاجية والخدمية بمقاربات علمية تطبيقية.
اقرأ أيضًا: بدعم رئاسي وتمويل مليار جنيه.. مبادرة “تحالف وتنمية” تنقل الجامعات من التعليم إلى قيادة التنمية
تنوعت الجهات المشاركة بين جامعات ومراكز بحثية، وشركات من القطاع الخاص، ومؤسسات حكومية وغير حكومية، وحاضنات أعمال، وشركات ناشئة، ومستثمرين، وبنوك، ومؤسسات تدريب، وهو ما يعكس اتساع دائرة التعاون بين التعليم العالي والصناعة والمجتمع المدني. وقد توزعت التحالفات جغرافيًا على الأقاليم الاقتصادية كما يلي: القاهرة الكبرى (61 تحالفًا)، الدلتا (11)، الإسكندرية (10)، جنوب الصعيد (9)، شمال الصعيد (5)، قناة السويس (5)، وأسيوط (3 تحالفات)
ويُعد متوسط عدد أعضاء التحالف الواحد حوالي 8 كيانات، بموازنة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه، وبلغ متوسط تمويل التحالف الواحد نحو 126 مليون جنيه، وهو ما يبرز حجم التمويل غير المسبوق الذي خُصص لدعم هذه الكيانات التنموية التي تُمثل شراكات تكاملية بين أطراف متعددة، بهدف إنتاج حلول واقعية لتحديات كل إقليم.
وشملت قطاعات عمل التحالفات مجالات متعددة مثل: الأثاث، التعدين، البناء، الملابس، السياحة، السيارات، تكنولوجيا المعلومات، الإلكترونيات، الزراعة، الصحة، الطاقة، المياه، البيئة، التعليم، التغذية، والكيمياء، بما يعكس رؤية شاملة تستوعب التنوع الاقتصادي والاحتياجات المحلية
وأكد الدكتور حسام عثمان أن هذا الإقبال الكثيف يعكس ثقة المؤسسات التعليمية والصناعية في المبادرة، مشيرًا إلى أن مرحلة التقييم التالية ستبدأ قريبًا لتحديد التحالفات الفائزة في الأقاليم المختلفة، والتي سيتم إعلانها في أكتوبر المقبل، ضمن خريطة استراتيجية لتنفيذ المشروعات ودعم التحالفات ماديًا وفنيًا.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار ودعم المشروعات التي تلبي احتياجات السوق، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن تفتح هذه المبادرة آفاقًا جديدة في التعاون بين مختلف القطاعات وتخلق فرص عمل جديدة.
كما ستساهم هذه التحالفات في بناء بيئة تعليمية وبحثية متطورة، مما يعزز من قدرة الجامعات ومراكز البحث على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف المعنية.