بدعم رئاسي وتمويل مليار جنيه.. مبادرة “تحالف وتنمية” تنقل الجامعات من التعليم إلى التنمية

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدعم الكبير الذي تحظى به مبادرة “تحالف وتنمية” من قبل القيادة السياسية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا مباشرًا بالمبادرة، بوصفها إحدى أدوات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الأقاليم المختلفة، وربط التعليم العالي بالاقتصاد الوطني وسوق العمل.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025، للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة، إن الرئيس قد خصص مليار جنيه لتمويل المبادرة في مرحلتها الأولى، ضمن رؤية متكاملة لدعم التحالفات التنموية التي تضم الجامعات، والمراكز البحثية، والقطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء التعليم العالي ودوره المجتمعي والتنموي.

اقرأ وزير التعليم العالي يُصدر قرارًا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة والمعادلات بالجامعات والمعاهد الحكومية لعام 2025

وأوضح عاشور أن هذه المبادرة الرئاسية تُعد الأولى من نوعها التي تُطلق بنظام الدعوة التنافسية، وتستهدف تمويل مشروعات تنموية قائمة على الابتكار، وتعزيز التحالفات بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس التحول نحو نموذج “جامعات الجيل الرابع” القائم على تكامل التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وريادة الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة “تحالف وتنمية” تجسّد أحد المحاور التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتؤسس لنموذج جديد من الشراكة بين الدولة والجامعات والصناعة، موضحًا أن الدعم السياسي والمالي من القيادة العليا يمنح هذه التحالفات الجدية والقدرة على إحداث تغيير ملموس على مستوى القطاعات الاقتصادية والإقليمية.

كما أكد أن هذا الدعم يعكس إيمان الدولة بأهمية تسخير البحث العلمي في مواجهة التحديات التنموية، وتوطين الصناعات، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تم تحديدها بناءً على احتياجات كل إقليم.

وشدّد الوزير في ختام كلمته على أن “تحالف وتنمية” ليست مجرد مشروع عابر، بل تمثل ركيزة استراتيجية لتحويل الجامعات المصرية إلى محركات تنموية حقيقية داخل أقاليمها، بفضل الدعم الرئاسي المستمر والتمويل الحكومي المخصص.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الابتكار وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. إن الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين جودة التعليم العالي وزيادة فرص التعاون بين مختلف القطاعات، مما يعزز من تنافسية الجامعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.