أدى الحريق الذي اندلع أمس في سنترال رمسيس، أحد أبرز مراكز الاتصالات في مصر، إلى اضطراب واسع في خدمات الإنترنت والاتصالات، مما انعكس بشكل مباشر على أداء العديد من البنوك وشركات الخدمات المالية، التي واجهت صعوبات في تقديم خدماتها الرقمية للعملاء، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع والمدفوعات الإلكترونية.
وفي تصريح صحفي اعتبر الخبير المصرفي والكاتب الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن الحادث كشف عن هشاشة بعض مكونات البنية التحتية الرقمية في القطاع المصرفي المصري، رغم ما أحرزته البنوك من تقدم ملحوظ في مسار التحول الرقمي خلال السنوات الماضية.
وقال أبو الفتوح: “أي انقطاع بهذا الحجم كفيل بأن يربك العمليات المصرفية اليومية ويؤثر على ثقة العملاء. وهو ما يستدعي تحركًا جادًا من البنك المركزي المصري لتقييم خطط الطوارئ في البنوك، ليس فقط من حيث وجودها، بل من حيث فعاليتها القابلة للتنفيذ”
وأكد أبو الفتوح على أهمية التأكد من توافر مراكز بيانات احتياطية (Disaster Recovery Sites) خارج نطاق القاهرة الكبرى، لضمان استمرارية الخدمات في حال وقوع كوارث مشابهة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على مراكز الاتصالات المركزية دون بدائل قوية يشكل مخاطرة حقيقية.
كما دعا إلى تفعيل المعايير الإلزامية لاستمرارية الأعمال في المؤسسات المالية، وإجراء اختبارات محاكاة دورية لاختبار جاهزية البنية الرقمية للطوارئ.
واختتم أبو الفتوح تصريحه بالقول: “العملاء يتوقعون الجاهزية الكاملة من البنوك، حتى في أصعب الظروف. والوفاء بهذا التوقع مسؤولية مشتركة بين البنوك والجهات التنظيمية. لعل ما حدث يكون جرس إنذار يعيد ترتيب الأولويات في البنية التحتية الرقمية الوطنية”
كما يجب على الجهات المعنية أن تضع استراتيجيات شاملة تضمن حماية البيانات والمعلومات الحساسة للعملاء، وتعزيز الأمن السيبراني في جميع المؤسسات المالية.
من المهم أن تتعاون البنوك مع شركات التكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتفادي الأزمات المستقبلية.