المركزي المصري يرفع مؤقتًا الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه
قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي في ضوء الظروف الاستثنائية الناتجة عن انقطاع خدمات الإنترنت الذي أعقب حريق سنترال رمسيس أمس، والذي تسبب في شلل مؤقت في عدد من الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي.
وأشار “المركزي” إلى أن الإجراء يستهدف تسهيل تعاملات العملاء وتلبية احتياجاتهم النقدية العاجلة، إلى حين عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها بالكامل.
وأكد البنك أنه يتابع تطورات الموقف بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل على ضمان استمرارية الخدمات المصرفية وتقليل آثار الأزمة الحالية على العملاء والقطاع المصرفي.
ويأتي القرار في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي وتيسير المعاملات البنكية في ظل الظروف الطارئة التي أثرت على أنظمة الدفع الإلكتروني والسحب الآلي في عدد من المناطق.
تتطلب الظروف الراهنة تكاتف الجميع للتغلب على التحديات الحالية، مما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الحكومية.
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف العبء عن المواطنين والشركات، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري.