خبير اقتصادي: تعاون مصر مع مجموعة البريكس يجلب فوائد عديدة ولكن عليها الحذر
تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مصر تتطلع لتعزيز روابطها الاقتصادية مع دول مجموعة البريكس وأبرزهم “البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا”، والتي تمثل قوى اقتصادية عالمية كبرى، ويمكن لهذا التعاون أن يجلب فوائد جمة للاقتصاد المصري في قطاعات متعددة.
تعميق الروابط الاقتصادية
وأكد سمير، في تصريحات خاصة لـ”بلد نيوز”، أن التعاون الاقتصادي بين مصر ودول البريكس يُمثل فرصة لتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل:
زيادة التبادل التجاري: تستطيع مصر توسيع نطاق صادراتها ووارداتها مع دول البريكس، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد حجم التجارة البينية
جذب الاستثمارات الأجنبية: تعد دول البريكس مصدرًا هامًا للاستثمارات في قطاعات مثل الصناعة، البنية التحتية، والطاقة، مما يساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية
نقل التكنولوجيا والخبرات: يتيح التعاون مع هذه الدول الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتراكمة لديها، مما يعزز القدرات الصناعية والإنتاجية لمصر
التعاون في مجال الطاقة: يمكن لمصر ودول البريكس التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، مما يعزز أمن الطاقة المصري ويدعم التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة
تنمية القطاع الزراعي: يفتح هذا التعاون آفاقًا لزيادة الإنتاج الزراعي المصري وتحسين الأمن الغذائي للبلاد من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية
آفاق مستقبلية واعدة
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه سوف تتجاوز فوائد التعاون الاقتصادي المباشرة إلى فرص أوسع على المدى الطويل عن طريق:
تعزيز المكانة الدولية: يسهم التعاون مع مجموعة بحجم البريكس في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، مما يزيد من ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين في بيئة الأعمال المصرية
دعم النمو الاقتصادي الشامل: من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر، مما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين
تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل: يساهم تدفق الاستثمارات في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام
توسيع التجارة الخارجية: يعمل التعاون على تنويع الشركاء التجاريين لمصر وزيادة حجم صادراتها، مما يرفع من مستوى الأداء الاقتصادي الكلي
تحديات محتملة يجب الانتباه إليها
وحذر الخبير الاقتصادي، من أنه بالرغم من الفرص الواعدة فقد تواجه مصر بعض التحديات عند تعميق تعاونها مع دول البريكس، قد تشمل تقلبات أسعار السوق وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية، وقد تنشأ اختلافات في السياسات الاقتصادية أو وجهات النظر بشأن العلاقات الدولية بين مصر وبعض دول البريكس، مما يستدعي جهودًا دبلوماسية للتوفيق بين المصالح، وأيضًا قد تواجه مصر بعض العقبات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية للحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة للاستثمارات والمشروعات المشتركة، مما يتطلب تبسيط هذه الإجراءات.
من المهم أن تركز مصر على بناء استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز تعاونها مع دول البريكس، مما يضمن استمرارية الفوائد الاقتصادية.
علاوة على ذلك، ينبغي على مصر الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.