سعر البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين: هل تواصل الأسعار استقرارها
تشهد أسعار الوقود في مصر اليوم، الإثنين 7 يوليو 2025، اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي، خاصة بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى شهر أكتوبر المقبل، بدلاً من يوليو الجاري، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات رسمية سابقة.
مع هذا التأجيل تستمر الأسعار الحالية المعمول بها منذ آخر تحديث في أبريل الماضي، مما يخلق حالة من الترقب في الشارع المصري وسط توقعات وتحليلات بشأن ما قد تحمله المراجعة القادمة من تغييرات في الأسعار، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
الأسعار الرسمية للبنزين في مصر اليوم
لا تزال أسعار البنزين في السوق المحلية ثابتة وفقًا لآخر قرار صادر من لجنة التسعير التلقائي في أبريل 2025، والتي جاءت على النحو التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر
يُعتبر بنزين 80 الأكثر استخدامًا بين سيارات النقل والأجرة، بينما يلقى بنزين 92 و95 رواجًا بين فئات السيارات الخاصة والموديلات الحديثة.
أسعار السولار وبدائل الوقود
إلى جانب البنزين، تواصل الحكومة تطبيق الأسعار الحالية لباقي منتجات الطاقة، والتي تشمل:
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر
- الغاز الطبيعي المُستخدم كوقود للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
- المازوت (لغير الصناعات كثيفة الاستهلاك): 10,500 جنيه للطن
يستخدم السولار على نطاق واسع في قطاعات النقل الثقيل والزراعة والصناعة، مما يجعل استقراره عاملًا مهمًا في السيطرة على تكلفة التشغيل في العديد من القطاعات الاقتصادية.
رقابة مشددة والتزام بمحطات الوقود
أكدت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع محطات الوقود والمنافذ الرسمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ملتزمة بتطبيق الأسعار المحددة، مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان منع أي تلاعب أو زيادة غير قانونية في أسعار البيع.
وشددت الجهات المعنية على أهمية التبليغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وحقوق المستهلكين.
يتوقع أن يكون اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل محطة مهمة لإعادة النظر في الأسعار، خاصة مع ارتباطها بعدة عوامل أبرزها: السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكاليف النقل والتوزيع
يُعتبر نظام التسعير التلقائي آلية اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2019 بهدف تحقيق قدر من المرونة في التعامل مع الأسواق العالمية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على التوازن المالي للدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول تأثير أسعار الوقود على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، حيث تعد هذه الأسعار مؤشراً هاماً على الاستقرار الاقتصادي.
تسعى الحكومة جاهدة لمراقبة الأسواق والتأكد من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على المستهلكين، مما يعكس التزامها بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.