دعمًا للشباب والأسر نحو امتلاك السكن: تعرف على شروط التمويل العقاري في مصر من بنكي الأهلي ومصر

دعمًا للشباب والأسر نحو امتلاك السكن: تعرف على شروط التمويل العقاري في مصر من بنكي الأهلي ومصر

في إطار جهود الدولة والبنوك المصرية لتيسير تملك الوحدات السكنية أمام المواطنين، تواصل المؤسسات المصرفية تقديم برامج التمويل العقاري بشروط متنوعة تناسب الفئات المستحقة للدعم، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أبرز البنوك التي تقدم برامج تمويل عقاري مرنة ومدعومة، وفقًا لشروط حددتها إدارات هذه البنوك بما يحقق التوازن بين قدرة العملاء على السداد وضمان استدامة التمويل.

أولاً: شروط التمويل العقاري من بنك مصر: دعم محدودي الدخل

يقدم بنك مصر برامج تمويل عقاري تستهدف في المقام الأول فئة محدودي الدخل، وجاءت الشروط العامة للتمويل كما يلي:

  • الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري:
    من 10,000 إلى 13,000 جنيه للأسرة
  • مدة القرض:
    تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى 20 سنة كحد أقصى
  • الدفعة المقدمة:
    لا تقل عن 20% من إجمالي سعر الوحدة السكنية
  • نسبة التمويل:
    تصل إلى 80% من إجمالي سعر الوحدة

ثانيًا: شروط التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري: مرونة أكبر للشرائح المتوسطة

أما البنك الأهلي المصري، فقد وضع شروطًا ميسّرة نسبيًا، تراعي فئة متوسطي الدخل، حيث جاءت أبرز الشروط كالتالي:

  • الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري:
    40 ألف جنيه للمُعيل الأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة
  • نسبة التمويل:
    تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية
  • الدفعة المقدمة:
    لا تقل عن 15% من قيمة الوحدة في حال كانت قيمتها حتى 1.1 مليون جنيه،
    وترتفع إلى 20% للوحدات التي تتجاوز 1.1 مليون جنيه
  • مدة القرض:
    لا تقل عن 3 سنوات

وتسهم هذه البرامج التمويلية من بنكي مصر والأهلي في دعم الاستقرار الأسري وفتح آفاق أوسع أمام الشباب المقبلين على الزواج والأسر متوسطة ومحدودة الدخل لتملك وحدات سكنية بنظام سداد مريح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو دعم الإسكان الاجتماعي وتعزيز قدرات المواطنين في تملك مساكن ملائمة من خلال شراكة فاعلة بين البنوك والجهات الحكومية المختلفة.

تسعى الدولة دائمًا إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير حلول سكنية مناسبة تساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي.

كما أن هذه البرامج التمويلية تسهم في تحفيز السوق العقاري وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد.