إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون التعليم: لا رؤية واضحة ولا احترام للمعلم
أعلن النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لتعديلات مشروع قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تفتقر للرؤية الشاملة وتتجاهل الدور المحوري للمعلم.
وقال منصور في كلمته أمام النواب: “المعلم زارع وحصاد عقول، وأي بناء سليم لا يبدأ إلا بأساس قوي، والإصلاح لا يتم بالقرارات المفاجئة”، مشددًا على أن مشروع القانون المقترح لا يقدم تصورًا واضحًا عن التطوير المزعوم، ولا يوضح ملامح النظام الجديد المعروف باسم “البكالوريا المصرية”، مضيفًا: “لا نعرف عن هذا النظام إلا اسمه، ولا تفاصيل لدينا تمكننا من مناقشته بشكل جاد”
واسترجع النائب تجربة “تابلت يونيو 2018″، التي طُبّقت دون تجهيز للبنية التحتية، قائلًا إنها أسفرت عن فشل المشروع وسقوط السيستم، محذرًا من تكرار التجربة بنفس الطريقة.
وانتقد منصور تضمين مشروع القانون فرض رسوم إعادة تصل إلى 1000 جنيه، معتبرًا ذلك انتهاكًا لمجانية التعليم المنصوص عليها في المادة 19 من الدستور. وأضاف: “كيف نطالب المواطنين بهذه الرسوم في ظل الظروف المعيشية الصعبة؟ الناس بتغمس عيش حاف، وهذا سيزيد من نسب التسرب من التعليم”
كما أبدى اعتراضه على تخصيص نسبة 20٪ لأعمال السنة في الشهادة الإعدادية، في وقت لا يداوم فيه كثير من الطلاب على حضور المدرسة من الأساس، مشيرًا إلى تفاقم أزمة الدروس الخصوصية واعتماد كثير من الأسر عليها بشكل شبه كامل.
وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، تساءل النائب عن مدى عدالة تطبيق نسبة نجاح موحدة (70٪) في ظل تفاوت صعوبة الامتحانات بين الدين الإسلامي والمسيحي، كما طرح تساؤلات حول من سيتولى تدريس الدين المسيحي، وأين سيجلس الطلاب خلال الحصص.
وسلط النائب الضوء على استمرار العجز في أعداد المعلمين والمدارس، خاصة في مرحلة رياض الأطفال، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة وحدها تضم 8000 طفل في مرحلة KG1 بلا أماكن دراسية حتى الآن. وأضاف أن الاعتماد على معلمي الحصة والسن الكبير للمدرسين الحاليين يفاقم الأزمة.
وانتقد غياب التنسيق بين وزارة التعليم قبل الجامعي ووزارة التعليم العالي، متسائلًا: “أين دراسة احتياجات سوق العمل؟ وهل هناك رؤية واضحة للمنتج النهائي من العملية التعليمية؟ كيف نبني نظامًا دون أساس؟”
وفي ختام كلمته، طالب إيهاب منصور بمنح النواب وقتًا كافيًا لدراسة القانون قبل طرحه للتصويت، مؤكدًا أن التعليم قضية أمن قومي لا يمكن حسمها في سويعات قليلة.
وأضاف: “التعليم هو الركيزة الأهم في الدولة، ويؤثر في كل مناحي الحياة، من الصحة إلى الأخلاق إلى المرور، ولا يجوز التلاعب به بهذا الشكل العشوائي”
وفي النهاية، يجب أن نعي أن التعليم ليس مجرد نظام دراسي، بل هو بناء المستقبل. من الضروري أن نعمل جميعًا من أجل تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.
من المهم أن نستمع إلى آراء المعلمين وأولياء الأمور في أي تعديلات مقترحة، فالتعليم يحتاج إلى شراكة حقيقية بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح أي خطة تطوير.