خبير لـ«بلد نيوز»: السياسات الاقتصادية وزيادة الضرائب تؤثر سلبًا على الفئات الفقيرة

أكد الدكتور ياسر العالم الخبير الاقتصادي، أن تأثير السياسات الاقتصادية على المجتمعات ذات الدخل المنخفض له الأثر السلبي على تلك الفئة، فهي الفئة الأكثر تأثرًا وأقل قدرة على التكيف في الظروف العصيبة التي تمر بها الدول التي تأثرت بأزمات اقتصادية.

العالم: زيادة الضرائب تؤثر مباشرة على الفقراء

وأضاف العالم، في تصريح خاص لـ”بلد نيوز”، أن زيادة الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، تؤثر مباشرة على الفقراء، لأنهم ينفقون معظم دخلهم على السلع الأساسية، كما أن انخفاض الدعم على الوقود أو الغذاء يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويقلل من القدرة الشرائية للفئات الضعيفة، ومن جهة أخرى، فإن برامج الحماية الاجتماعية، مثل الدعم النقدي أو برامج الدعم للحصص والبطاقات التموينية، إذا أُديرت بفعالية، فإنها تخفف العبء وتحقق قدرًا من العدالة لتلك الفئات.

وتابع أن السياسات النقدية من خلال ارتفاع أسعار الفائدة على القروض يقلل من فرص حصول المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على التمويل، مما يزيد من عملية التضخم، كما أن التضخم يمتص القوة الشرائية ويؤدي إلى تآكل المدخرات.

وفيما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي والتجارة، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الخصخصة أو التحرير الاقتصادي قد تؤدي إلى فقدان وظائف في القطاع العام أو الصناعات غير التنافسية، ومع ذلك، فإن السياسات الجيدة التي ترافق الانفتاح، مثل برامج التدريب والتأهيل، ستخلق فرصًا وتُحسن دخل الفرد من الناتج القومي.

الاستثمار في التعليم والصحة

وأكد العالم، أن السياسات التي تزيد الاستثمار في رأس المال البشري تعزز من فرص الفئات منخفضة الدخل للخروج من دائرة الفقر، وعلى العكس، فإن تقليص الإنفاق على هذه القطاعات يُفاقم التفاوت الاجتماعي على المدى البعيد.

وفي ختام حديثه، أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر وبدأت عام 2016، مثل تعويم الجنيه، وتقليص الدعم، وزيادة الضرائب، كان لها التأثير السلبي على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ومن خلال ذلك قامت الدولة بموازنة هذه التأثيرات جزئيًا عبر برامج التكافل الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة”، وغيرها من برامج الدعم في مجال الصحة والعلاج على نفقة الدولة، كما أن المجالس الطبية المتخصصة تقوم بدور فعال، وتعمل منظومة التأمين الصحي الجديدة على دعم المواطن المصري بكل ما تملكه من إمكانيات وجهد طبي، ومع ذلك، يبقى الأثر متفاوتًا بين طبقات المجتمع في أجورها وعوائدها.

إن معالجة الفجوات الاقتصادية تتطلب استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لجميع الفئات. من المهم أن تتبنى الحكومات سياسات مستدامة تدعم الابتكار وتوفير فرص العمل.

كما يجب أن يتم التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية التي يحتاجها الجميع.