طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بتقديم بيانات واضحة ودقيقة حول أعداد المعلمين في المدارس وحجم العجز الفعلي، خلال مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم.
ودعا النائب إلى الكشف عن العدد الإجمالي للمعلمين المطلوبين في الوقت الحالي، بما في ذلك معلمو مادتي الدين الإسلامي والدين المسيحي، متسائلًا عمّا إذا كانت تلك الأعداد مدرجة ضمن الموازنة العامة الجديدة، مشددًا على أهمية ربط التشريعات الجديدة بالواقع العملي والاحتياجات الفعلية للمدارس.
وتوقف منصور عند أوضاع طلاب الدين المسيحي، متسائلًا: “أين سيجلس طلاب الدين المسيحي وقت حصة الدين؟”، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة تعليمية متكاملة لجميع الطلاب دون تمييز، سواء في البنية التحتية أو الكوادر التدريسية
كما طرح النائب عددًا من الأسئلة بشأن خطة الحكومة لتعيين معلمين جدد، مطالبًا بتوضيح الأعداد المستهدفة من التعيينات، والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف، في إطار الحرص على جودة العملية التعليمية وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
وأكد إيهاب منصور على ضرورة منح أعضاء مجلس النواب الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة مع الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة، وقال: “مش عاوزين نلاقى القانون نازل جلسة بكرة ولا بعده، لازم ناخذ وقت للدراسة الجادة”
وفي رد ممثلي الحكومة خلال الجلسة، جرى التأكيد على أن عدد المعلمين المطلوبين لتدريس مادة الدين المسيحي يبلغ نحو 4 آلاف معلم، على أن يتم التعيين على مراحل خلال السنوات المقبلة، وفقًا للإمكانيات المتاحة.
واختتم النائب مداخلته بالإشارة إلى وجود مشكلات متراكمة لم تُحل حتى الآن، قائلاً: “عندنا 8000 طفل في رياض الأطفال بالجيزة مش لاقيين أماكن قريبة، ماينفعش نبدأ حلول جديدة من غير ما نراجع مشاكلنا القديمة”
من الضروري أن يتم وضع خطط استراتيجية للتعامل مع العجز في عدد المعلمين، بحيث تشمل التوظيف والتدريب وتحسين بيئة العمل. تعزيز التعاون بين الحكومة والجهات المعنية يمكن أن يسهم في حل هذه الأزمة بشكل فعال.
يجب أن تكون هناك آلية واضحة لمتابعة تنفيذ الخطط التعليمية، مع ضرورة إشراك المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية، مما يعزز من قدرة المدارس على تقديم خدمات أفضل للطلاب.