طالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الأحد، بأن تتبنى مصر فكرة إنشاء جهاز تنظيم اللوجستيات، وذلك بهدف الحد من الفوضى الخلاقة التي تحدثها الخطوط والتوكيلات الملاحية وقت الأزمات، من خلال رفع أسعار نوالين الشحن بشكل مبالغ فيه دون مبرر.
السمدوني: يجب أن يخضع جهاز تنظيم اللوجستيات لجميع المنظمات الدولية
وأكد السمدوني، أنه يجب أن يخضع الجهاز لكل المنظمات الدولية اللوجستية التي تحكم عمليات أسعار نوالين الشحن في وقت الأزمات، من خلال إنشاء لجنة أزمات الحروب تقوم بتقييم الوضع بدقة، وعليه يتم تحديد أسعار نوالين الشحن سواء بالتثبيت أو الصعود أو الهبوط لعمليات الإبحار، خاصة أن ارتفاع نوالين الشحن يؤثر على عوائد القناة، لافتا إلى أن فكرة إنشاء الجهاز قد تم طرحها من قبل وزارة النقل والخبراء خلال السنوات الماضية إلا أنها لم تنفذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجهاز يسهم في وضع معايير ومواصفات موحدة للخدمات اللوجستية، مما يضمن جودة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق المتعاملين.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وجود الجهاز أصبح ضرورة ملحة، مضيفاً أن الكيان الجديد الذي سيتبع وزارة النقل سيعمل على منح تراخيص العمل في مجال اللوجستيات، ووضع مستويات لجودة الخدمة، ورفع مستوى الخدمة ومنع الاحتكار، كما أنه سيعمل على تنظيم المنافسة والحد من الكوارث، ووضع اشتراطات الأمن، وإعداد الكوادر، وإدارة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، واستقطاب الشركات الدولية المتخصصة.
وتابع أن الجهاز المقترح إنشاؤه هدفه استقطاب الصناعة الدولية، وشبكة اللوجستيات التابعة لهذه الصناعة، وبالتالي توطين الصناعة العالمية في مصر، منوها أن مصر حققت طفرة كبيرة في البنية الأساسية، ولكن هناك حاجة لإعادة الترتيب في البنية الفوقية، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات بصورة مماثلة لجهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح أن ذلك جاء في إطار تبني الحكومة خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، بهدف الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التي تعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي.
من المهم أن يتعاون القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ هذه الخطط، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية.
إن نجاح هذا الجهاز يعتمد على الشفافية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.