يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، موزعة على آجلين، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتدبير احتياجاتها التمويلية من السوق المحلي، حيث أن الآجل الأول بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، يستحق في 6 يناير 2026، والثاني بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، يستحق في 7 يوليو 2026.
لجنة السياسة النقدية
يأتي هذا الطرح وسط ترقب لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 10 يوليو 2025، بشأن أسعار الفائدة، في ظل ضغوط تضخمية وتقلبات اقتصادية عالمية، وهذا الاجتماع هو الرابع للجنة خلال عام 2025، بعد قرارها السابق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تنفيذ سياسات مالية مدروسة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو.
من المتوقع أن يساهم هذا الطرح في تعزيز السيولة في السوق المحلي وتلبية احتياجات التمويل للعديد من القطاعات الاقتصادية.