بين التعويم والانسحاب الحكومي.. خبير يكشف أسباب تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعة قرض مصر

تقرير: سمر أبو الدهب

أثار قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج القرض الخاص بمصر اهتمامًا واسعًا وتساؤلات عديدة في الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية، إذ أنه لم يكن هذا التأجيل مجرد إجراء فني، بل يُنظر إليه على أنه مؤشر محتمل على وجود تحديات تواجه مسار الإصلاح الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق.

وفي ذلك، قال ماجد فهمي الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، في تصريح خاص لـ”بلد نيوز”، إنه يعتقد أن تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة لقرض مصر يعود بشكل أساسي إلى تباطؤ الدولة في اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ويبدو أن هناك محورين رئيسيين يرى الصندوق أن التقدم فيهما بطيء للغاية، مما أدى إلى تأجيل المراجعة.

خروج الدولة من الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص

ويرى فهمي، أن السبب الأبرز والأكثر أهمية لتأجيل المراجعة، هو تباطؤ الدولة المصرية والأجهزة الحكومية في الانسحاب من الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص، كان من المتوقع أن تكون وتيرة هذا الخروج أسرع بكثير مما هي عليه الآن، ويشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إتاحة الفرصة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ويتطلب ذلك تسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمرين، هذا التباطؤ في تحقيق بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا وأقل هيمنة من قبل الدولة هو، في اعتقادي، المحرك الرئيسي وراء قرار الصندوق بتأجيل المراجعة.

التعويم الكامل مقابل التعويم المدار

وأضاف “فهمي”، أن السبب الثاني الذي يساهم في هذا التأجيل يتعلق بنظام سعر الصرف، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن مصر لم تحقق بعد تعويمًا كاملًا للجنيه، بل لا تزال تعتمد على “تعويم مدار”، الدليل على ذلك، من وجهة نظر الصندوق، هو استمرار المواطنين في مواجهة صعوبة في الحصول على الدولار من البنوك، إذا لم يكن الدولار متاحًا بسهولة لمن يطلبه في البنوك، فهذا يشير إلى أن سعر الصرف لا يخضع بشكل كامل لقوى العرض والطلب الحرة، فالتعويم الكامل يعني ترك السوق لتحديد السعر دون تدخل، مما يضمن توفر العملة لأي شخص يطلبها.

وطالب فهمي، أن تتخذ مصر قرارات حاسمة لمعالجة هذه الأسباب، وخصوصًا تسريع وتيرة خروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص لتحفيز النمو والاستثمار.

إن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. يجب على الحكومة أن تضع خططًا واضحة وشفافة تعزز الثقة في السوق وتدعم القطاع الخاص.

من المهم أن يتم التواصل بشكل فعال مع المجتمع الدولي لخلق بيئة ملائمة للاستثمار، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المنشودة.