جهاز تنمية المشروعات: تمويل 24 ألف مشروع نسائي في جميع المحافظات وتوفير 60 ألف فرصة عمل
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز موّل نحو 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للسيدات في مختلف المجالات الإنتاجية، والمناطق الريفية والحضرية بجميع محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والدلتا، ضمن برنامج دعم المشروعات النسائية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2020.
وأضاف رحمي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور رأفت عباس، نائب رئيس الجهاز، خلال المؤتمر الختامي للبرنامج، أن هذه المشروعات ساهمت في توفير نحو 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن التمويلات تم ضخها من خلال التعاون مع العديد من الجهات الوسيطة مثل البنوك وشركات التمويل والجمعيات الأهلية، إلى جانب التمويل المباشر عبر فروع الجهاز.
وأكد رحمي حرص الجهاز على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجالات تمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال، والاستفادة من خبراتها في تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تواكب أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.
تعزيز ريادة الأعمال النسائية في الصناعات المتخصصة
وأوضح رحمي أن البرنامج شمل دعم مبادرات ريادية في قطاعات صناعية متخصصة مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس، والخيامية، حيث تم تقديم تدريبات مهنية وتسويقية للسيدات، مع مساعدتهن على فتح آفاق جديدة من خلال المشاركة في المعارض.
وأشاد رئيس الجهاز بالشراكة الاستراتيجية المثمرة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والدعم المتواصل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتنسيق المستمر مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدًا التزام الجهاز بضمان استدامة أثر البرنامج وتوسيع قاعدة رائدات الأعمال في الاقتصاد الوطني.
خدمات غير مالية ودعم مجتمعي
من جانبه، قال الدكتور رأفت عباس، إن البرنامج بدأ بتشخيص واقع ريادة الأعمال النسائية في مصر من خلال دراسات سوق، تم بناءً عليها تصميم حلول تمويلية ومنتجات ائتمانية متخصصة لدعم السيدات وتمكينهن اقتصاديًا.
وأشار إلى أن البرنامج شمل أيضًا دعم التجمعات السكانية في مناطق مثل عزبة خير الله بالقاهرة، وقرية الديسمي بالجيزة، ومنطقة القاهرة القديمة، عبر تقديم خدمات غير مالية ودورات تدريبية متقدمة لبناء القدرات في مجالات التخطيط والإدارة والتسويق.
الوكالة الفرنسية: نتائج البرنامج فاقت التوقعات رغم التحديات
في السياق ذاته، أشار أندرو حنا، مدير مشروعات التنمية المستدامة بالوكالة الفرنسية للتنمية، إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية فاقت التوقعات، رغم انطلاقه في يناير 2020 بالتزامن مع بداية جائحة كورونا.
وأكدت إلزا فافر، مديرة قطاع التنمية المستدامة بالوكالة، أن البرنامج يمثل أولوية مشتركة للوكالة والحكومة المصرية، لما له من أثر مباشر في دعم النساء وتعزيز التنمية المحلية.
واختتم المؤتمر بتكريم عدد من الجمعيات الأهلية والسيدات المشاركات في المبادرة، إلى جانب إقامة معرض مصغر لعرض منتجات رائدات الأعمال من مختلف المحافظات.
يعتبر هذا البرنامج خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالات العمل، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تمكين النساء.
كما يشجع البرنامج على الابتكار والإبداع في المشاريع النسائية، مما يفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في المجتمع.