خبير اقتصادي لـ”بلد نيوز”: قانون الإيجار القديم يضع آلاف العائلات أمام مستقبل غير واضح

تقرير: سمر أبو الدهب

لطالما كان ملف الإيجار القديم نقطة خلاف محورية في المجتمع المصري، ومع إقرار القانون الجديد، تجددت حدة النقاشات لتكشف عن انقسام واضح بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض في القانون خطوة ضرورية لإنصاف الملاك وإعادة التوازن لسوق العقارات، طال أمد انتظاره، يرى آخرون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار آلاف المستأجرين، الذين قد يجدون أنفسهم أمام مصير مجهول.

هذا الانقسام لا يقتصر على مجرد آراء قانونية، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية وإنسانية مُتشابكة، فلكل طرف حجته ومخاوفه المشروعة، مما يجعل من هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل قضية تمس صميم حياة قطاعات واسعة من المجتمع.

وفي ظل هذا الجدل المحتدم، تبرز الحاجة الماسة إلى فهم أعمق لوجهات النظر المتضاربة، والبحث عن سُبل لضمان تحقيق العدالة لكلا الطرفين.

وفي ذلك، قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه قد تفاجأت العديد من الأسر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، بأنباء موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم بتخوف كبير، فبينما يرى البعض في هذا التغيير خطوة ضرورية، تكمن المخاوف الحقيقية في كيفية تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.

مخاوف من غياب الرؤية الواضحة

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحٍ خاص لـ”بلد نيوز”، أن ما يُثير القلق الأكبر هو أن هذه القرارات، التي ستمس حياة آلاف الأشخاص بشكل مباشر خلال السنوات القادمة، ويبدو أنها اتُخذت دون وجود أرقام واضحة أو خطة عمل محددة لضمان حماية المتضررين، مضيفًا أن التغيير بحد ذاته ليس المشكلة، بل غياب الرؤية الواضحة والتدابير الوقائية التي من شأنها تخفيف وطأة التحولات المفاجئة على حياة الناس.

ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أنه “إذا لم يتم تطبيق هذا القانون بأسس من العدالة الاجتماعية والتعاطف الإنساني، فإننا قد نجد أنفسنا أمام تبعات أصعب وأكثر إيلامًا من الوضع الذي نحاول معالجته، فالمسألة ليست مجرد مواد قانونية، بل هي أسر ومستقبل آلاف الأفراد الذين يستحقون أن يتم التعامل معهم بشفافية وتخطيط يضمن حقوقهم الإنسانية”.

من الضروري أن يتم إشراك جميع الأطراف المعنية في حوار مفتوح حول تطبيق هذا القانون، لضمان عدم تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. يجب أن يكون هناك رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الإنسانية والاقتصادية.

إن الاستمرار في النقاشات حول هذا الموضوع قد يساهم في الوصول إلى حلول أكثر عدلاً، مما يضمن حماية حقوق المستأجرين والملاك في آن واحد، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.