شهد القطاع العقاري في الآونة الأخيرة سلسلة من المشكلات، أبرزها تأخر تسليم الوحدات السكنية والتجارية، نتيجة عوامل متعددة مثل نقص المواد الأولية وارتفاع تكاليف البناء والتحديات اللوجستية، هذه الأزمات ألقت بظلالها على الجدول الزمني للمشروعات، وأثارت حالة من القلق بين المستثمرين والمشترين
و تؤثر هذه العوامل سلبًا على الجدول الزمني للمشاريع، مما يسبب إرباكًا للمستثمرين والمشترين، ومع تزايد الاستياء من هذه التأخيرات، يتزايد القلق حول مستقبل السوق العقاري وثقة العملاء في الشركات العقارية.
تأخر تسليم الوحدات التجارية..آراء المتضررين
أعرب أحمد ياسر، أحد المتضررين عبر جروب “صوت متضرري الشركات العقارية”، عن استيائه من تأخر تسليم محل تجاري تعاقد عليه مع شركة “سي سي آر”، حيث مر عامان على موعد التسليم المحدد، ورغم دفعه لكامل الأقساط المستحقة، بما في ذلك شيك الصيانة، إلا أنه لم يستلم المحل حتى الآن.
كما أوضح أحمد عبدالحميد محمد أن الشركة قد أكدت له سابقًا أن التسليم سيكون في شهر سبتمبر، لكن لا تزال الأمور معلقة.
آراء المواطنين
وفي تعليقات أخرى، أشار أحد العملاء إلى أن المشاكل المتعلقة بتأخير التسليم شائعة بين مختلف الشركات، محذرًا من أن الإجراءات القانونية قد لا تؤدي إلى نتيجة، حيث يُحتمل أن تتعرض أموالهم لغرامات وفقًا للعقد.
وعبر المحامي عبدالله حليم، عن أهمية اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المتأخرة، بينما أبدى أحد المواطنين استياءه ودعاه إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمات، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لحماية حقوق العملاء.
تظهر هذه الآراء، الحاجة الملحة لتحسين الشفافية والمصداقية في القطاع العقاري، وضمان احترام التعاقدات بين الشركات وعملائها.
يجب أن يكون هناك حوار مستمر بين الشركات والمستثمرين لضمان فهم أفضل للتحديات التي تواجه القطاع، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين.
إن معالجة هذه القضايا لن تساهم فقط في تحسين الوضع الحالي، بل ستؤدي أيضًا إلى بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية في المستقبل.