أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” “EFF” سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تعقد خلال فصل الخريف المقبل، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام السلطات المصرية لاستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بـتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت كوزاك أن هذا القرار يعكس الحاجة إلى ضمان تنفيذ التدابير المطلوبة لتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يواصل التنسيق الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الاستقرار المالي، وخفض معدلات التضخم، وتحسين بيئة الاستثمار، وسط متابعة دولية حثيثة لمسار الإصلاحات الهيكلية الجارية.
تسعى الحكومة المصرية أيضاً إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
كما تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين.