أكد المطور العقاري مينا أندراوس أن تعديل قانون الإيجار القديم كان أمرًا حتميًا طال انتظاره، مشددًا على أهمية تنفيذ التعديل بحكمة ووفق آليات تضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الإنساني، دون الإخلال بحقوق أي من الطرفين.
وأوضح أندراوس في تصريحات لـ«بلد نيوز» أن القانون ظل لعقود طويلة عالقًا، وكان لا بد من إعادة النظر فيه، لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحفظ حقوق الطرفين دون ظلم أو إجحاف.
وأضاف: “فيه ناس بتدفع إيجارات لا تتناسب مع الواقع نهائيًا، رغم أن أسعار العقارات تضاعفت بشكل كبير، وفي نفس الوقت فيه أسر عايشة في نفس المكان بقالها سنين ومش عندها القدرة المادية على تغيير الوضع فجأة”
وأشار إلى أن التعديل سيكون مفيدًا إذا ما تم تطبيقه تدريجيًا ومن خلال خطة منظمة، تسمح للمالك بالاستفادة العادلة من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجر فترة كافية لتوفيق أوضاعه، على أن تقوم الدولة بدورها في دعم الفئات الأضعف وتوفير بدائل سكنية ملائمة.
تأثيرات محتملة على السوق العقاري.
وحول تداعيات التعديل على السوق، توقع أندراوس أن يشهد القطاع العقاري انتعاشة نسبية، مع عودة عدد من الوحدات المغلقة إلى السوق وزيادة في حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%.
لكنه حذر في الوقت ذاته من تسارع التنفيذ دون رقابة كافية، مما قد يفتح المجال لبعض صور الاستغلال أو الزيادات غير المنضبطة.
مراعاة البُعد الإنساني.
وشدد أندراوس على أهمية النظر إلى الأثر الإنساني للتعديلات، قائلًا: “فيه ناس مش سهل تنقل فجأة، لا نفسيًا ولا ماديًا، وعلشان كده التطبيق لازم يكون فيه مرونة وفترة انتقالية حقيقية، خصوصًا لكبار السن وأصحاب الظروف الخاصة”
واختتم تصريحاته قائلًا:
“التعديل كان ضروري، لكن الأهم من القانون هو طريقة التنفيذ. لو اتطبق بعدل ورحمة، هنكون خدنا خطوة مهمة نحو تنظيم سوق عشوائي بقاله عقود. المعادلة مش سهلة، لكن ممكن نحقق التوازن الحقيقي لو كل طرف لقى حد يسمعه، والدولة قامت بدورها في حماية الطرف الأضعف”.
من المهم أن يتم التعامل مع التعديلات بحذر، حيث أن أي تغييرات قد تؤثر بشكل كبير على حياة الكثير من الأسر. لذا يجب أن تكون هناك آليات واضحة لحماية حقوق الجميع وضمان عدم تعرض أي طرف للظلم.
يجب أن يكون هناك حوار مستمر بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، الملاك، والمستأجرين، لضمان فهم شامل للتحديات والفرص المتاحة في السوق العقاري.