تقرير: سمر أبو الدهب
أبرمت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة السويدي كاب للاستثمارات، بهدف إقامة شراكة في استكشاف واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية)، إلى جانب رفع تركيز الخام وإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
وفي ذلك، قال الدكتور عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية لـ”بلد نيوز”، أن الفوسفات في مصر يمثل موردًا استراتيجيًا حيويًا، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وتحتل مصر مكانة بارزة عالميًا في إنتاج الفوسفات، وتمتلك احتياطيات ضخمة تدعم بشكل كبير الإنتاج المحلي وتعزز دور مصر في سوق التصدير العالمي، مما يساهم في جلب العملات الأجنبية لخزينة الدولة.
وأضاف أن الفوسفات يضمن الاكتفاء الذاتي من الأسمدة، التي يعتبر عنصرًا رئيسيًا فيها، مما يخفف العبء على الموازنة العامة ويقلل فاتورة استيراد هذه المواد.
تعزيز الإنتاج المحلي والشراكات مع القطاع الخاص
وتابعت “يوسف”، أنه إدراكًا لأهمية القطاع الخاص كشريك فعال في التنمية، وما يمتلكه من إمكانات تسمح له بالدخول في شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية، تأتي اتفاقية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية مع شركة السويدي للاستثمارات، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أعمال الاستكشاف وإنتاج الفوسفات، ووضع خطة محكمة لزيادة الإنتاج المحلي ورفع قيمته المضافة.
وأوضح أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية القيادة السياسية لزيادة مساهمة قطاع الفوسفات، وذلك من خلال خطة استراتيجية قصيرة المدى تركز على:
* وضع خطة واضحة للاستكشافات.
* التنقيب عن الفوسفات في مناطق جديدة لزيادة الإنتاج.
* تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض.
دعم الاستثمار وخلق فرص العمل
ولفت “يوسف”، إلى أن هذه الشراكات تندرج ضمن مساعي الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف الاستفادة القصوى من إمكانات هذه القطاعات، ويهدف ذلك إلى تحقيق الأهداف المنشودة لزيادة الإنتاجية، مما سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الحاجة للأيدي العاملة في هذا المجال، نتيجة لافتتاح شركات ومصانع بقدرات استيعابية أكبر.
تعتبر هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع الجديدة في توفير فرص عمل متنوعة وتحفيز الاقتصاد المحلي، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية.