وزير الصناعة يمنح مهلة شهر لتشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة ويلغي الكوتة دعماً للسوق المحلي

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن منح جميع شركات الأسمنت العاملة في مصر مهلة لمدة شهر واحد لتشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، مؤكدًا أن تشغيل هذه الخطوط يمثل أولوية قصوى لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية دون التأثير على حجم المعروض داخليًا.

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لدعم استقرار سوق الأسمنت باعتباره من السلع الاستراتيجية، من خلال تفعيل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع، وتعزيز التنافسية، والحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسعار أو توفر المنتج في السوق.

حملات تفتيش لضمان الالتزام

ووجّه الوزير بتنفيذ حملات تفتيش شاملة ومعاينات فنية على جميع مصانع الأسمنت خلال الفترة المقبلة، للتأكد من التزامها بتشغيل خطوط الإنتاج بالكامل واستغلال كامل الطاقة المتاحة. كما ستعمل فرق التفتيش على رصد وتحديد أي معوقات فنية أو إدارية تعرقل التشغيل الكامل لهذه الخطوط.

إلغاء الكوتة والإفصاح الإجباري عن الأسعار

وفي خطوة تهدف إلى تحرير السوق وزيادة الشفافية، أعلن الوزير التوافق مع الشركات المنتجة على إلغاء العمل بنظام الكوتة الإنتاجية بشكل نهائي، مع السماح لكل مصنع بالإنتاج بكامل طاقته التشغيلية. كما أُلزمت المصانع بتدوين السعر النهائي على شكائر الأسمنت سواء في أرض المصنع أو عند البيع للمستهلك، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009.

دعم مباشر للمصانع المتعثرة

وشملت التوصيات تقديم دعم مباشر للمصانع التي تعمل جزئيًا وعددها 9 خطوط إنتاج، وذلك من خلال حصر التحديات التي تواجهها والعمل على حلها فنيًا أو إداريًا بما يمكنها من العودة للعمل بكفاءة تامة خلال الفترة المحددة.

تنسيق مؤسسي ورقابة مشددة

وأكد الوزير على أن وزارة الصناعة ستنسق مع أجهزة الدولة الرقابية، ومنها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز التجارة الداخلية، لرصد أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار، وضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع.

اجتماعات دورية لتقييم الأداء

واتُفق على عقد لقاءات دورية بين مسؤولي الصناعة والاستثمار، وغرفة مواد البناء، واتحاد الصناعات، لبحث مستجدات السوق، ومراجعة السياسات والآليات التنظيمية لضبط السوق وفق المتغيرات الراهنة.

يأتي هذا التحرك في ظل جهود الحكومة لدعم النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق، بما يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.

تسعى الوزارة إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الصناعي من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمصانع، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من المهم أن تتعاون جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة الصناعات العالمية.