صدام ترامب وماسك يشعل وول ستريت: خسائر 12 مليار دولار في يوم واحد
تحوّل الدعم المتبادل سابقًا بين المليارديرين، دونالد ترامب وإيلون ماسك، إلى مواجهة علنية، أشعلت الأسواق المالية وأربكت المستثمرين، بعدما هاجم الرئيس الأميركي الملياردير مؤسس “تسلا” و”سبيس إكس” بشكل غير مسبوق، ملوّحًا بمراجعة شاملة للدعم الحكومي الذي تحصل عليه شركاته.
في تدوينة نارية نشرها ترامب على منصة “تروث سوشيال” مساء الثلاثاء، اتهم ماسك بـ”الاعتماد المفرط على أموال دافعي الضرائب”، مهاجمًا ما أسماه “تفويض السيارات الكهربائية”، الذي اعتبره إجبارًا للأميركيين على شراء تكنولوجيا غير ناضجة بعد.
وقال ترامب: “أميركا ستوفر ثروة طائلة إذا أوقفنا إطلاق الأقمار الصناعية وتوقفنا عن إنتاج السيارات الكهربائية”، مضيفًا أن إدارة الكفاءة الحكومية كان يجب أن تدقق أكثر في الدعم الذي تتلقاه شركات ماسك
خسائر فادحة في البورصة
تسبب الهجوم المباشر في هزة قوية لقيمة شركة “تسلا” في بورصة نيويورك، حيث فقدت أكثر من 57 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات، ما كبد ماسك وحده خسارة قدرها 12.1 مليار دولار في ليلة واحدة، بحسب مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.
وبذلك ترتفع خسائر ماسك الإجمالية منذ بداية عام 2025 إلى 82 مليار دولار، ليُقدّر صافي ثروته حاليًا بـ351 مليار دولار، فيما باتت مساهمته في شركة “سبيس إكس” تمثل الجزء الأكبر من ثروته، بقيمة 136 مليار دولار، تليها حصته في “تسلا” البالغة 124 مليار دولار.
التهديدات تطال “ناسا” و”ستارلينك”
ولم تقتصر تهديدات ترامب على “تسلا”، بل امتدت إلى شركة “سبيس إكس” وعقودها الحيوية مع وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، فضلًا عن نشاطها في مجال الإنترنت الفضائي عبر شركة “ستارلينك”. وكتب ترامب: “لولا الدعم الحكومي، لربما أغلق ماسك مصانعه وعاد إلى جنوب أفريقيا”
شركات ماسك غير المدرجة، وعلى رأسها “سبيس إكس”، تعتمد على جولات تمويل متعاقبة رفعت تقييم الشركة إلى أكثر من 300 مليار دولار، ما يجعلها الأعلى قيمة بين الشركات الخاصة عالميًا. غير أن تعرضها لأي مراجعة أو تقليص في الدعم الحكومي قد يلقي بظلال ثقيلة على مستقبلها، لا سيما في ظل اعتماد “ناسا” المتزايد عليها في تنفيذ برامجها الفضائية.
صراع مصالح أم تصفية حسابات؟
الهجوم الأخير يأتي في سياق توتر متصاعد بين الرجلين، بعد سلسلة من الانتقادات المتبادلة في الشهور الأخيرة، أبرزها اعتراض ماسك على سياسة ترامب الضريبية، وتحذيره من دعم الأخير لحملات انتخابية تستهدف أعضاء في الكونغرس لا يتماشون مع أجندته.
وتطرح هذه المواجهة تساؤلات عميقة حول مستقبل العلاقة بين البيت الأبيض وكبرى الشركات التكنولوجية، خصوصًا مع دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة دقيقة قبيل انتخابات 2026، وتزايد الجدل حول دور المال والنفوذ السياسي في رسم السياسات العامة.
كما أن هذه الأحداث قد تؤثر على الاستثمارات المستقبلية في القطاع التكنولوجي، مما يجعل المستثمرين أكثر حذرًا في اتخاذ قراراتهم. في ظل هذا التوتر، يمكن أن تتغير الديناميكيات بين الشركات الكبرى والحكومة بشكل جذري.
إن هذه الصراعات تعكس أيضًا التحديات التي تواجهها الشركات في البيئة السياسية المعقدة اليوم، حيث يتعين عليها التكيف مع التغيرات السريعة والمفاجئة في السياسات الحكومية والمناخ الاقتصادي.