88% من أولياء الأمور أيدوا البكالوريا.. وزير التعليم يستعرض تعديلات قانون التعليم
استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم، ومقترح شهادة البكالوريا المصرية كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدًا أن التعديلات تهدف لإحداث نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي.
جاء ذلك خلال جلسة موسعة برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، على رأسهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
تطوير جذري للثانوية العامة.. وتأييد شعبي للبكالوريا بنسبة 88 %
قال عبد اللطيف إن النظام الحالي للثانوية العامة يمثل عبئًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرًا على الأسر المصرية، موضحًا أن امتحان الفرصة الواحدة لتحديد مصير الطالب لم يعد مناسبًا، ولا مثيل له في أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت مشروع شهادة البكالوريا المصرية للحوار المجتمعي، وشهد مشاركة واسعة من المعلمين وأولياء الأمور، وأن 88% من أولياء الأمور أيدوا المقترح عبر استبيان رسمي.
وأضاف أن الشهادة الجديدة، حال إقرارها، ستكون اختيارية، وتُطرح لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل، وتوفر مسارات متعددة وفرصًا متكررة للاختبار، مما يخفف الضغط النفسي عن الطلاب.
اقرأ أيضًا: هل يمنح البرلمان “شيكًا على بياض” لوزير التعليم لتغيير نظام الثانوية العامة والتعليم في مصر؟
رسوم المحاولة الثانية فقط.. وإعفاء غير القادرين
وأكد عبد اللطيف أن المحاولة الأولى لأي اختبار ستكون مجانية تمامًا، مشيرًا إلى أن تحديد رسوم بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية في البكالوريا هدفه ضمان استمرارية وجودة الامتحانات، مع إعفاء الفئات غير القادرة من أي رسوم وفقًا لقاعدة بيانات الوزارة.
وزير التعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم بالنواب.
شهادة دولية معترف بها.. وتفاوض مع مؤسسات عالمية
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تعتزم التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال اعتمادها من البرلمان، بما يتيح لخريجيها فرصًا تعليمية ومهنية واسعة على المستويين المحلي والدولي.
لا مساس بمجانية التعليم.. ومادة الدين خارج المجموع
شدد على أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، كما أوضح أن مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع في شهادة البكالوريا، لكن يشترط النجاح فيها بنسبة لا تقل عن 70%، وهو ما جاء استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي.
دعم للتعليم التكنولوجي.. و90 مدرسة تطبيقية جديدة
وفيما يخص التعليم الفني، أشار عبد اللطيف إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا ناجحًا، وستشهد زيادة إلى 90 مدرسة خلال العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع شركاء دوليين من ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، لتوفير برامج تدريب تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
جهود حقيقية لحل مشكلات مزمنة
استعرض الوزير أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصة خفض كثافة الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، وزيادة الانضباط المدرسي، مشيرًا إلى ارتفاع نسب حضور الطلاب إلى 85% هذا العام، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
النواب يرحبون بالتعديلات.. ومطالب بدراسة متأنية
شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا من أعضاء اللجنة الذين طالبوا بدراسة متأنية لمشروع القانون، مؤكدين أهمية عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي واسع، بينما أكد الوزير حرصه على الاستماع لكافة الآراء، مؤكدًا أن تحقيق مصلحة الطالب والمعلم هو هدفه الأساسي.
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس اللجنة الدكتور سامي هاشم أن البرلمان سيتعامل مع مشروع القانون بـ”أقصى درجات الاهتمام والتمحيص”، للوصول إلى صيغة تحقق أهداف تطوير التعليم دون المساس بثوابته الدستورية.
تسعى الوزارة إلى تعزيز الشفافية في نظام التعليم الجديد من خلال إشراك المجتمع في صنع القرار. من المهم أن تكون هناك قنوات تواصل فعالة بين الوزارة والمواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.
إن الاهتمام بالتعليم يعد استثمارًا في المستقبل، ويجب أن نعمل جميعًا على تقديم أفضل الحلول التي تساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب.