شهدت البورصة المصرية تراجعات جماعية حادة في ختام تعاملات جلسة اليوم، متأثرة بموجة بيع مكثفة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، وسط تصاعد حالة القلق في أوساط المستثمرين جراء تنامي الضبابية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأفادت مصادر بسوق المال أن موجة التراجع جاءت مدفوعة بتوجه المحافظ الكبرى لتقليص المخاطر، في ظل ترقب قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة المحلية، وما قد تفرزه من تأثيرات على السيولة داخل السوق، إلى جانب استمرار الحرب التجارية بين القوى الكبرى، وتذبذب أسعار الطاقة، وتباطؤ سلاسل الإمداد العالمية.
وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 جزءًا كبيرًا من مكاسبه التي حققها منذ بداية الربع الثاني من العام، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة تبنتها المؤسسات لمواجهة ضغوط تضخمية داخلية وتحديات سعر الصرف، فضلًا عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية.
في المقابل، أبدى المستثمرون الأفراد وبعض فئات المستثمرين العرب والأجانب غير المؤسسيين ميولًا شرائية انتقائية، تركزت على أسهم قطاعات دفاعية مثل الأغذية والرعاية الصحية، مدفوعة بتقييمات سعرية مغرية وتوقعات إيجابية بنتائج أعمال النصف الأول من العام.
ترقب نتائج الأعمال وتحركات السياسة النقدية
وينتظر المتعاملون في السوق الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات المدرجة عن النصف الأول من 2025، والتي يُرجَّح أن تلعب دورًا محوريًا في توجيه حركة السوق خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترقب القرارات المرتقبة للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الكلية والتدفقات النقدية الأجنبية.
السوق يتجه نحو استراتيجيات دفاعية وتحفظية
ويرى محللون أن أداء السوق يعكس تحولًا ملحوظًا نحو الاستراتيجيات الدفاعية في ظل تراجع شهية المخاطرة، ومحاولة المستثمرين التكيف مع التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.
وتبقى مستويات الدعم الفنية للمؤشرات محل متابعة دقيقة، في وقت يحذر فيه بعض المحللين الفنيين من احتمال استمرار الحركة التصحيحية على المدى القصير ما لم تظهر محفزات قوية مثل تحسن البيانات الاقتصادية أو تدفق سيولة مؤسسية جديدة.
مع استمرار الضغوط على السوق، يبقى الأمل معلقًا على قدرة الشركات على تحقيق نتائج إيجابية تساعد في استعادة الثقة بين المستثمرين.
يعتبر تحليل البيانات الاقتصادية والتوجهات العالمية أمرًا ضروريًا لفهم حركة السوق المستقبلية وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة.