هيئة الثروة المعدنية و”السويدي” توقعان مذكرة تفاهم لاستكشاف الفوسفات

هيئة الثروة المعدنية و”السويدي” توقعان مذكرة تفاهم لاستكشاف الفوسفات

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة السويدي كاب للاستثمارات.

جاء ذلك بهدف إقامة شراكة في استكشاف واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل “مناجم السباعية”، إلى جانب رفع تركيز الخام وإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

وقام بالتوقيع الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس عبد الرحمن أحمد السويدي عن المجموعة، بحضور كل من المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

مذكرة التفاهم تتضمن دراسة وتقييم وتأكيد احتياطي خام الفوسفات بالمنطقة

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في دراسة وتقييم وتأكيد احتياطي خام الفوسفات بالمنطقة، وأيضًا إمكانية دخول مجموعة السويدي أو الشركات التابعة لها في مفاوضات مستقبلية لتأسيس شركات مشتركة، بغرض تنفيذ عمليات الاستكشاف والإنتاج، في إطار شراكة استراتيجية تهدف لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية.

وقال المهندس كريم بدوي، عقب التوقيع، إن قطاع التعدين المصري يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني الواعدة، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من اقل من”1%” إلى ما بين “5-6%” خلال السنوات المقبلة.

وأضاف وزير البترول، أن الشراكة مع مجموعة السويدي تعد نموذجًا للتعاون البنّاء بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسرع من تنفيذ المشروعات ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة.

كما عبر المهندس أحمد السويدي، عن سعادته بهذه الخطوة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام المجموعة للاستثمار في مجال الثروات التعدينية، مؤكدًا أن المشروع سيُسهم في إقامة صناعات تحويلية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للفوسفات المصري.

من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من قدرة مصر على استغلال مواردها الطبيعية بشكل أفضل.

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.